توقعات إنتاج النفط

من المتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في عام 2027 ليصل إلى متوسط حوالي 10.3 ملايين برميل يوميًّا، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالمتوسط المتوقع لعام 2026. كما رجح التقرير انتعاش الاقتصاد السعودي في 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تقارب 5%، نتيجة لتأثيرات المقارنة مع الفترة المرجعية واستمرار تطوير القطاعات الإنتاجية.

مخاطر النزاعات الجيوسياسية

أشارت الشركة إلى أن الغموض المحيط بحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران يشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، يتيح النزاع فرصًا لتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة توطين التصنيع بما في ذلك قطاع الدفاع.

توقعات الميزانية والعجز

رفعت شركة جدوى توقعاتها لعجز الميزانية في 2026 بشكل طفيف ليصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقارب 5% في التوقعات السابقة. ورغم ذلك، يبقى العجز أصغر مما كان عليه في 2025، مما يشير إلى استقرار مسار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه قبل الصراع.

إيرادات الميزانية وتأثير الحرب

يتوقع أن تأتي إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة أعلى مما كان متوقعًا قبل الصراع، حيث تعوض أسعار النفط المرتفعة انخفاض حجم إنتاج النفط والصادرات. ومن المتوقع أن تؤثر حرب إيران سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2026، النفطي وغير النفطي، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى قدر من المرونة مع انتعاش النمو في 2027.

تأثير التوترات على القطاعات

لن يقتصر تأثير التوترات الجيوسياسية على القطاعين النفطي وغير النفطي فحسب، بل من المتوقع أن تؤثر الاضطرابات الناجمة عن النزاع على مجموعة من القطاعات، بما في ذلك النقل والصناعات التحويلية غير النفطية.

توقعات الاقتصاد النفطي وغير النفطي

ترى شركة جدوى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمملكة سينخفض بنحو 6% هذا العام، على افتراض أن يتعافى إنتاج النفط ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًّا بحلول سبتمبر 2026. أما بالنسبة للاقتصاد غير النفطي (باستثناء الأنشطة الحكومية)، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% بالقيمة الحقيقية، مقارنة بتوقعات سابقة تشير إلى نمو بنسبة 4.3%.

سياسة الفائدة والتضخم

تستبعد شركة جدوى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدة أن الصراع يفاقم التضخم في أنحاء أخرى من العالم، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.8% على أساس سنوي في أبريل، مرتفعًا من 3.3% في مارس، مما يعقد حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة أسعار الفائدة.

المناقصات الحكومية وتوطين الصناعة

في سياق منفصل، بلغت قيمة المناقصات الحكومية في السعودية 63 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرمت 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة تجاوزت مليار ريال، إلى جانب 3 اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية بقيمة 350 مليون ريال.

توسيع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية

وسعت الهيئة خلال الربع الثاني نطاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بإضافة 79 منتجًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات المدرجة إلى 1752 منتجًا. وتجاوز عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 324 مليار ريال، فيما بلغت قيمة المنافسات التي طبقت عليها سياسات المحتوى المحلي نحو 300 مليار ريال.