مؤشرات متعددة لقياس الأثر التنموي

تمتلك المملكة منظومة متكاملة من المؤشرات التي تقيس جوانب متعددة للتنمية، وتتسع هذه المنظومة مع تطور أهداف التحول الوطني. فهناك مؤشرات تقيس الاقتصاد والاستثمار وسوق العمل والتوطين والمحتوى المحلي، إلى جانب مؤشرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وتتنوع هذه المنظومة لتشمل مؤشرات متخصصة تتصل بالقطاعات والأولويات الوطنية، مما يعكس تعقيد التنمية التي لا يمكن اختزالها في رقم واحد أو مؤشر واحد.

من الوزن الاقتصادي إلى الأثر التنموي

تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51% في عام 2025، فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع هذه النسبة إلى 65%. لكن السؤال الأهم يظل حول الأثر التنموي الذي يصنعه هذا القطاع، والذي يتجاوز مجرد الأرقام الاقتصادية.

فالقطاع الخاص لا يقتصر أثره على المساهمة في الاقتصاد فحسب، بل يمتد إلى خلق الوظائف والتوطين ودعم المحتوى المحلي والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وتتنوع منظومات القياس التي تقيس هذه الجوانب، مما يجعل من الصعب قراءة الأثر الشامل لهذا القطاع.

منظومات القياس ودورها في التنمية

تنتج الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات تفصيلية لقطاع الأعمال تشمل الإيرادات والنفقات وتعويضات المشتغلين والتكوينات الرأسمالية، مما يتيح قراءة هيكل القطاع ونموه بحسب النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية قياس سوق العمل والتوطين، إضافة إلى تنظيم وتمكين المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وقد أطلقت الوزارة المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن هذه المسؤولية وتوجيه المبادرات نحو الأولويات الوطنية.

كما طورت الوزارة مؤشر المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية، لقياس أداء الشركات وفق معايير عالمية.

المحتوى المحلي والاستثمار في التنمية

تبلغ نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 47.4% في عام 2024، مما يعكس دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي. كما يعمل صندوق الاستثمارات العامة على قياس المحتوى المحلي وتنمية الموردين وتوطين سلاسل الإمداد من خلال برنامج «مساهمة» ومبادراته المختلفة.

وفي سوق المال، تقدم تداول السعودية إرشادات للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة، مما يتيح قراءة جانب آخر من أداء الشركات واستدامتها.

التنمية التشاركية وأثرها

أظهر التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة اتساع دائرة الشركاء في التنمية، حيث شاركت في إعداده أكثر من 140 جهة. وينظم النموذج الوطني للتنمية المستدامة أكثر من 90 أولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة، مما يعكس تعدد الجهات الفاعلة في تحقيق التنمية.

لكن السؤال الأهم يظل حول مدى قدرة هذه المؤشرات على قراءة الأثر الشامل للقطاع الخاص، وليس مجرد جوانب منفردة. فالمؤشرات المتعددة قد تصف جوانب مختلفة من الأثر، لكنها قد لا تقدم صورة متكاملة عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

لم الشمل.. قراءة الأثر الشامل

لا يعني لم الشمل وضع عشرات المؤشرات في مؤشر واحد، بل يعني قدرة هذه المؤشرات على التحدث إلى بعضها البعض، لقراءة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستثمارية ضمن إطار موحد.

فالقياس لا يصنع المساهمة، لكنه يجعلها أكثر وضوحاً ويساعد على معرفة أين يترك القطاع أثره، وكيف يرتبط بالأولويات الوطنية. ويتحول المؤشر من رقم يصف ما حدث إلى أداة تساعد على قراءة ما تصنعه التنمية أثناء حدوثها.