فضيحة جنازات تهز بريطانيا

أمام محكمة بريطانية، يواجه مدير إحدى شركات خدمات الجنازات عقوبة قد تصل إلى السجن، بعد إقراره بارتكاب عشرات المخالفات على مدى 12 عاماً، طالت مئات العائلات. ووصفت موظفة سابقة في الشركة المشهد داخل المنشأة بأنه «مرعب»، مشيرة إلى ترك الجثامين داخل غرف التبريد بدلاً من استكمال إجراءات الحرق في مواعيدها.

اكتشاف جثامين مهجورة

أثناء التحقيقات، عثرت الشرطة على 31 جثماناً داخل منطقة التبريد، كان من المفترض حرق بعضها قبل أشهر، من بينها جثمان طفل وُلد ميتاً وبقي في الموقع قرابة عامين. كما ضُبط أكثر من 100 وعاء يحتوي على رماد بشري. وكانت الجثامين موضوعة على رفوف داخل الغرفة، معظمها غير مغطى، وظهور علامات التحلل على عدد منها.

اتهامات جسيمة وتبريرات مرفوضة

أقر المتهم البالغ 48 عاماً بالذنب في 67 تهمة، من بينها مخالفات تتعلق بالتعامل مع الجثامين وعمليات احتيال استهدفت بعض العملاء. وادعى المتهم أنه واجه أزمة مالية، إلا أن الادعاء رفض اعتبار الضائقة المالية مبرراً لما حدث، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات تجاوزت 3 ملايين جنيه إسترليني، في حين أن تكلفة عملية الحرق الواحدة كانت تبلغ نحو 500 جنيه إسترليني.

تسليم رفات خاطئة.. جريمة إضافية

من بين التهم الموجهة إلى المتهم أربع وقائع احتيال، تضمنت تسليم عدد من النساء رماداً قيل إنه يعود لأجنتهن الذين فقدنهم قبل الولادة، قبل أن تكشف التحقيقات عدم صحة ذلك. ووصل المتهم إلى المحكمة وهو يرتدي قبعة ووشاحاً لإخفاء ملامحه، بينما تتواصل جلسات النطق بالحكم.

نظام جنازات بلا رقابة

تسلط القضية الضوء على طبيعة تنظيم قطاع خدمات الجنازات في إنجلترا وويلز، إذ يمكن لأي شخص تأسيس شركة ومزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص رسمي. وبدأت التحقيقات في مارس 2024 بعد بلاغ أثار مخاوف بشأن طريقة التعامل مع الجثامين داخل المؤسسة.