مخاطر الوساطة غير النظامية على السوق

مع اتساع سوق العقار في المملكة العربية السعودية، وازدياد حركة البيع والشراء والتأجير وإدارة الأملاك، ظهرت ممارسات تستحق الوقوف عندها، تتمثل في دخول أفراد إلى نشاط الوساطة العقارية دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الالتزام بالإطار النظامي. وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتحول الوساطة من دور غير رسمي إلى تحصيل عمولات ومبالغ مالية من أطراف الصفقة دون وجود صفة نظامية واضحة.

آثار سلبية تمتد إلى جميع الأطراف

ويقول الخبير العقاري خالد المبيض إن الوساطة العقارية خارج الإطار النظامي لا تمثل مجرد مخالفة تنظيمية، بل تخلق سوقاً موازية تضر بالسوق العقاري والمتعاملين فيه. وأضاف أن انتشار الوسطاء غير المرخصين له آثار سلبية متعددة، أبرزها إضعاف حماية البائع والمشتري بسبب التعامل مع أشخاص لا يخضعون للمتطلبات المهنية والرقابية، مما يصعب الرجوع إليهم في حال حدوث نزاعات أو تضليل.

كما تساهم هذه الممارسات في نشر الإعلانات الوهمية والمكررة، والمبالغة في الأسعار، وتداول معلومات غير دقيقة عن العقارات، إضافة إلى التلاعب بالعمولات، مما يشوه قراءة العرض والطلب ويؤثر على شفافية السوق. والضرر لا يقتصر على المتعاملين فحسب، بل يمتد إلى الوسطاء المرخصين الذين يتحملون تكاليف التأهيل والترخيص، ثم يجدون أنفسهم في منافسة غير عادلة مع ممارسين يعملون خارج المنظومة النظامية.

السوق يتجه نحو الاحترافية

ويؤكد المبيض أن السوق العقاري في المملكة يتجه نحو الاحترافية والشفافية، مشيراً إلى أن تنظيم الوساطة يهدف إلى حماية المتعاملين ورفع جودة المهنة. وأضاف أن تقليص الوساطة غير النظامية من شأنه أن يعزز موثوقية السوق ويجعل اتخاذ القرار العقاري أكثر أماناً ووضوحاً.

ويؤكد متعاملون أن المشكلة لا تقتصر على مخالفة تنظيمية محتملة، بل تمتد آثارها إلى جميع أطراف السوق. فقد يجد مالك العقار نفسه أمام وسيط غير مرخص، أو يدفع المستأجر مبالغ لجهة لا يملك التأكد من صفتها النظامية، فيما قد تتأثر المنافسة بين الممارسين النظاميين الذين يتحملون تكاليف الترخيص والالتزام بالأنظمة.

دور المنصات الرقمية في تسهيل الممارسات غير النظامية

في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية إلى تنظيم السوق العقارية ورفع مستوى المهنية والشفافية، لا يزال السوق يشهد ممارسات لأفراد يدخلون مجال الوساطة العقارية دون الالتزام بالمتطلبات النظامية. ويستغل هؤلاء سهولة الوصول إلى العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإعلان والمنصات الرقمية، مما يزيد من خطورة هذه الظاهرة.

وتتجاوز خطورة الوساطة غير النظامية حصول شخص على عمولة دون ترخيص، بل تمتد إلى حقوق المالك والمشتري والمستأجر، خصوصاً عندما تتم الصفقات أو الاتفاقات المالية دون وضوح كافٍ بشأن صفة الوسيط ومسؤوليته النظامية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات، ورصد كيفية عملها، وحجم انتشارها، والطرق التي يستقطب بها المخالفون العملاء.