طفرة استثمارية مدفوعة بالتنوع الصناعي

توقع خبراء اقتصاديون تسارع وتيرة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال السنوات المقبلة، مع دخول القطاع في مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء. وأكد الخبراء أن النمو المتوقع في الطلب على الطاقة، الناتج عن توسع الصناعات الحديثة ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحلية المياه والسيارات الكهربائية والهيدروجين، سيفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية.

أرقام قياسية في الاستثمار والتوسع

رصدت «الرياض» مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة خلال عام 2025، التي أظهرت تسارعاً لافتاً في حجم المشروعات والاستثمارات. فقد تجاوز حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المشغلة بنهاية العام 36 مليار ريال، بالتزامن مع تطوير المملكة محفظة ضخمة من مشاريع الطاقة النظيفة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وبلغ إجمالي قدرات مشاريع الطاقة المتجددة المطروحة نحو 64 جيجاواط، فيما وصلت قدرات المشاريع المتصلة بالشبكة الكهربائية بنهاية 2025 إلى نحو 12.3 جيجاواط، ما يعكس النمو المتسارع في دخول قدرات جديدة من الطاقة الشمسية والرياح إلى منظومة الكهرباء الوطنية.

اتفاقيات ضخمة تدشن مرحلة جديدة

شهد عام 2025 توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 15 جيجاواط، وباستثمارات تجاوزت 31 مليار ريال. وجاءت هذه الاتفاقيات مؤشراً على حجم رؤوس الأموال التي تستقطبها مشاريع الطاقة الجديدة، وتحول القطاع إلى أحد المسارات الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الوطني.

تخزين الطاقة يدعم مرونة الشبكة

امتد التوسع إلى تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، التي تمثل عنصراً رئيساً لدعم موثوقية الشبكة واستيعاب الإنتاج المتغير من الشمس والرياح. ودخلت مشاريع بسعة تخزينية بلغت 8 جيجاواط/ساعة إلى الخدمة، بالتوازي مع تطوير قدرات إضافية، ما عزز مرونة منظومة الكهرباء ودعم التوسع المستقبلي في الاعتماد على المصادر المتجددة.

فرص استثمارية تمتد إلى سلسلة القيمة

لا تقتصر الآثار الاقتصادية لهذه المشاريع على إنتاج الكهرباء فحسب، بل تفتح الاستثمارات الضخمة سوقاً واسعة أمام القطاع الخاص في مجالات متنوعة، مثل تصنيع البطاريات والمكونات والهياكل والكابلات، وتركيب وتشغيل وصيانة المحطات، وتقنيات تنظيف الألواح الشمسية آلياً، وحلول الطاقة للمصانع والمستودعات والمزارع والفنادق، إضافة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. كما تدعم هذه المشاريع المحتوى المحلي وتخلق فرصاً استثمارية ووظيفية جديدة.

المملكة تتجه نحو صناعة متكاملة للطاقة

تعزز هذه المؤشرات فرص المملكة في الانتقال من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة إلى بناء منظومة صناعية واستثمارية متكاملة حولها، تشمل توطين التقنيات والمكونات والخدمات المرتبطة بالقطاع. ويمكن أن يدعم هذا التحول مستقبلاً تحول المملكة إلى مركز إقليمي لصناعات وخدمات الطاقة، يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

القطاع الخاص مدعو للاستفادة من الفرص

قال أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل د. محمد القحطاني: «إن الطاقة المتجددة في المملكة لم تعد قطاعاً مستقبلياً يجري الحديث عن فرصه، بل أصبحت اليوم فرصة استثمارية قائمة بالفعل». وأوضح أن الجدوى الاقتصادية تختلف بحسب نوع المشروع ونموذج الإيرادات، إلا أن ما تشهده المملكة من توسع في المشروعات يؤكد قوة هذا القطاع وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المملكة وقعت اتفاقيات لشراء الطاقة لعدد من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح باستثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الريالات، بالتوازي مع توسع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، وربط المزيد من القدرات بالشبكة الكهربائية، إلى جانب التوسع في تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات. كما أكد أن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الطاقة المتجددة تستند إلى عدة مزايا تنافسية، في مقدمتها المورد الطبيعي المتميز، إذ تتمتع المملكة بمعدلات مرتفعة من الإشعاع الشمسي ومساحات شاسعة يمكن استثمارها في إنشاء المشروعات، فضلاً عن وجود مواقع متميزة لطاقة الرياح.

الطاقة المتجددة تعزز اقتصاديات النفط

أكد د. القحطاني أن أهمية الطاقة المتجددة بالنسبة للاقتصاد السعودي لا تقتصر على الجانب البيئي أو خفض الانبعاثات، بل تحمل بعداً اقتصادياً مهماً. وقال: «لا أنظر إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باعتبارهما منافستين للنفط، بل إنهما تعززان اقتصاديات النفط والغاز؛ فعندما نستخدم المصادر المتجددة لتلبية جانب من احتياجاتنا المحلية من الكهرباء، فإن ذلك يتيح الاستفادة من موارد النفط والغاز في مجالات تحقق قيمة اقتصادية أكبر وعوائد أعلى للمملكة».

ودعا القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستفادة من هذا التحول، وعدم حصر الاستثمار في القطاعات التقليدية، مشيراً إلى إمكانية تشكيل تحالفات استثمارية بين رجال الأعمال للدخول في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية والرياح. كما لفت إلى أن الفرص المتاحة للقطاع الخاص لا تتوقف عند بناء المحطات الضخمة، بل تمتد إلى سلسلة القيمة المحيطة بالطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل سوقاً استثمارية كبيرة في المملكة خلال السنوات المقبلة.

فرص استثمارية متنوعة تمتد إلى سلسلة القيمة

أشار د. القحطاني إلى وجود فرص استثمارية في تخزين الطاقة والبطاريات، وتركيب المحطات وصيانتها، وتقنيات التنظيف الآلي للألواح الشمسية، وتصنيع الهياكل والكابلات والمكونات محلياً، وتوفير حلول الطاقة الشمسية للمصانع والمستودعات والمزارع والفنادق، فضلاً عن محطات شحن المركبات الكهربائية. كما أكد أن استثمار الدولة بمليارات الريالات في مشروعات الطاقة الكبرى يخلق بدوره سلسلة واسعة من الفرص الاستثمارية المساندة التي يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها، بما يعزز المحتوى المحلي ويحفز تأسيس شركات متخصصة.

فرصة تاريخية للتحول الصناعي

أكد د. القحطاني أن ما يحدث في المملكة يأتي بالتزامن مع تحول عالمي واسع في قطاع الطاقة، لافتاً إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى وصول استثمارات الطاقة عالمياً خلال عام 2025 إلى نحو 3.3 تريليون دولار، ذهب منها نحو 2.2 تريليون دولار إلى تقنيات الطاقة النظيفة. وقال: «إن هذه التحولات تفتح أمام المملكة فرصة أكبر من مجرد إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، إذ يمكن البناء على حجم المشروعات والاستثمارات الحالية لتوطين الصناعات والتقنيات المرتبطة بالقطاع».

وأضاف: «إن المملكة تمتلك المقومات التي تؤهلها للتحول من مستثمر ومطور للطاقة المتجددة إلى مركز صناعي وتصديري لتقنياتها ومكوناتها وخدماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا». وتابع: «كما أحدثت طفرة النفط تحولاً اقتصادياً كبيراً في القرن العشرين، فإن المملكة أمام فرصة لصناعة طفرة جديدة في الطاقة خلال القرن الحادي والعشرين، مستفيدة من مواردها الطبيعية وقوة استثماراتها وموقعها وقدرتها على بناء صناعة تمتد آثارها إلى أسواق المنطقة وأفريقيا».