أوضح شاهين، في حديث لـ«عكاظ»، أن استثمارات شنايدر إلكتريك في المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراوحت بين 200 و250 مليون ريال، وتركز جانب مهم منها على التوطين وتوطين الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية المحلية. وقال إن الشركة، التي يمتد حضورها في السوق السعودية لنحو 45 عاماً، أضافت أكثر من 20 منتجاً يتم تصنيعها بالكامل داخل المملكة وتحمل علامة «صنع في السعودية»، بعد أن كان تصنيع هذه المنتجات يتم خارج المملكة.

وأضاف أن شنايدر إلكتريك عززت بنيتها الصناعية بإضافة نحو 20 خط إنتاج جديداً خلال السنوات الثلاث الماضية في منشآتها الصناعية في الرياض والدمام، بما يدعم زيادة المحتوى المحلي وتوسيع قدرات التصنيع داخل المملكة.

تطرق شاهين إلى استحواذ شنايدر إلكتريك على شركة «الميسان للخدمات الفنية»، موضحاً أن الاستحواذ يعزز القدرات الهندسية والفنية للشركة في المملكة، ويدعم توجهها نحو تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائها. وأوضح أن الاستحواذ يجمع بين خبرات شنايدر إلكتريك في إدارة الطاقة والتحكم والأتمتة، والقدرات الهندسية والفنية التي تتمتع بها «الميسان للخدمات الفنية»، بما يمكّن الشركة من توسيع نطاق ما تقدمه للعملاء.

أوضح شاهين أن هذا التكامل يكتسب أهمية خاصة في قطاع المباني، إذ يدعم تقديم حلول متكاملة تشمل الفنادق والمستشفيات والمباني الإدارية والمكتبية والمنازل الذكية. وأشار إلى أن الجمع بين الأنظمة الهندسية ومنتجات وحلول شنايدر إلكتريك يتيح تطوير منظومة أكثر تكاملاً للمباني، تساعد على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاعتمادية، وتحسين إدارة واستهلاك الطاقة.

وحول آفاق السوق السعودية، أكد شاهين تفاؤل شنايدر إلكتريك بالسنوات الخمس المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ برامج ومشروعات رؤية السعودية 2030 والتوسع في البنية التحتية الرقمية. وأشار إلى أن مراكز البيانات تمثل أحد أبرز مجالات النمو، مع زيادة الاستثمارات الموجهة إلى تطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية في المملكة. كما أوضح أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة الطاقة أصبحت عناصر أكثر ترابطاً، في ظل الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة في مساعدة المنشآت على تحسين عملياتها ورفع مستويات الكفاءة.

أكد شاهين أن شنايدر إلكتريك تواصل البناء على حضورها الممتد في المملكة، والاستثمار في التصنيع والقدرات المحلية، بالتوازي مع توسيع منظومة حلولها وخبراتها الهندسية، للاستفادة من فرص النمو التي تشهدها السوق السعودية ودعم التحول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.