تقرير استراتيجي لتحسين الجودة

أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تقريرًا استعرضت فيه أبرز الملاحظات المتكررة التي رصدتها خلال أعمال فحص الأداء المهني للمحاسبين القانونيين حتى عام 2025. وجاءت هذه الملاحظات لتغطي مراحل متعددة، بدءًا من تخطيط مراجعة القوائم المالية وتنفيذها، مرورًا بالاستنتاج وإعداد تقارير المراجعة، وصولًا إلى نظام إدارة الجودة في المكاتب، وارتباطات الإجراءات المتفق عليها، والالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

خطة تصحيحية إلزامية

أوضحت الهيئة أن المكاتب التي تظهر لديها ملاحظات مطالبـة بتقديم خطة تصحيحية شاملة لمعالجتها خلال 20 يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة. ويجب أن تعتمد هذه الخطة من قبل المحاسب القانوني المسؤول، وتتضمن إجراءات واضحة ومددًا زمنية محددة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الفحص النهائي.

عقوبات متدرجة تصل إلى الشطب

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن تعزيز جودة أعمال المحاسبة والمراجعة يمثل هدفًا محوريًا، نظرًا لارتباطها بحماية الثقة في المعلومات المالية. وأوضح أن الهيئة ترصد الملاحظات وتتابع معالجتها من خلال مراجعة الخطط التصحيحية والتقارير المرحلية والمستندات المؤيدة، وإجراء الزيارات الميدانية، وفحص عينات من الارتباطات المنفذة وأنظمة إدارة الجودة. وشدد على أن الحالات التي يظهر فيها عدم التزام جوهري بالأنظمة أو اللوائح أو المعايير المهنية، أو استمرار عدم الالتزام بعد متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية، تحال إلى لجنة النظر في المخالفات، حيث تتدرج العقوبات من الإنذار والغرامة والإيقاف عن مزاولة المهنة، وقد تصل في الحالات المحددة إلى شطب الترخيص.

تكامل الرقابة والتوعية

أشار المغامس إلى أن منظومة رفع جودة المخرجات المهنية تقوم على تكامل الرقابة والتصحيح والتوعية. وجاء التقرير الأخير لتمكين مكاتب المحاسبة والمراجعة من الاستفادة من نتائج أعمال الفحص، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتطوير أنظمة إدارة الجودة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة للحد من تكرار الملاحظات، ورفع جودة الارتباطات والمخرجات المهنية.