القطاع المصرفي الخليجي يحافظ على استقراره amidst التحديات العالمية
الودائع والأصول ترتفع في البنوك التجارية الخليجية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن القطاع المصرفي في دول المجلس حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، مدعوماً بأطر رقابية متطورة ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال.
مؤشرات الاستقرار النقدي
أوضح البديوي خلال الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، الذي عقد اليوم في المنامة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان، أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في دول المجلس ارتفع بنهاية يونيو 2026 بنسبة 6% مقارنة بنهاية 2025 ليصل إلى 2.45 تريليون دولار.
كما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية في دول المجلس أكثر من 4 تريليونات دولار بزيادة نسبتها 3.9% عن نهاية 2025، بينما وصلت صافي الأصول الأجنبية للبنوك المركزية الخليجية إلى 829 مليار دولار، تغطي 11 شهراً من واردات المجلس.
معدلات التضخم والتكامل الاقتصادي
أشار البديوي إلى أن دول المجلس حافظت على استقرار مستويات التضخم رغم التحديات، حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 2.1% في مايو 2026، وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس متانة اقتصادات دول المجلس ونجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، مما يعزز مكانتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
التحديات العالمية ودور التنسيق الخليجي
أعرب البديوي عن شكره لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لاستضافة الاجتماع، لما تقدمه مملكة البحرين من دعم مستمر لمجلس التعاون.
وأوضح أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة، ما يفرض ضرورة تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات في الأسواق وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
وأكد أن دول المجلس أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة، مستندة إلى سياسات اقتصادية ومالية ونقدية فاعلة ومؤسسات قوية، مشيراً إلى أن التنسيق الخليجي عزز قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات.
تحليل ذكي:
تؤكد البيانات المقدمة في الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية على قدرة القطاع المصرفي في دول المجلس على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل أطر الرقابة المتطورة والسيولة الكافية. كما تعكس المؤشرات المالية والنقدية المتينة استمرار استقرار اقتصادات دول المجلس، رغم تقلبات الأسواق العالمية. ويبرز دور التنسيق الخليجي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم كفاءة القطاع المصرفي، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
ملخص الخبر:
- ارتفاع إجمالي الودائع في البنوك التجارية الخليجية إلى 2.45 تريليون دولار بنهاية يونيو 2026 بزيادة 6%
- إجمالي أصول البنوك التجارية الخليجية يتجاوز 4 تريليونات دولار بزيادة 3.9%
- صافي الأصول الأجنبية للبنوك المركزية الخليجية يصل إلى 829 مليار دولار تغطي 11 شهراً من واردات المجلس
- معدل التضخم الخليجي 2.1% في مايو 2026 وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى
- القطاع المصرفي الخليجي حافظ على استقراره بفضل أطر رقابية متطورة وسياسات اقتصادية فاعلة
التعليقات (0)
أضف تعليقك