شبكة إجرامية منظمة داخل أروقة الإدارة

أوقفت الأجهزة الأمنية الجزائرية شبكة إجرامية كبيرة نجحت في إقامة إدارة موازية داخل المصلحة البيومترية ببلدية حسين داي بالعاصمة، متخصصة في بيع وتزوير الوثائق الرسمية، في واحدة من أضخم القضايا الأمنية والقضائية التي صدمت الشارع الجزائري.

انطلاقة التحقيقات من خلفية أمنية خطيرة

لم تكن القضية مجرد رشوة إدارية عابرة، بل ارتبطت بشرارات أمنية عابرة للحدود، حيث انطلقت التحقيقات بعد توقيف عنصر مشتبه في انتمائه لجماعة إرهابية خارج الوطن، ليتبين حصوله على جواز سفر وبطاقة تعريف بيومترية صادرين رسمياً من البلدية أثناء وجوده خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

آلية تزوير الوثائق الرسمية

كشفت تحريات الشرطة القضائية عن مخطط شيطاني أدارته موظفات داخل المصلحة الإدارية بالتنسيق مع وسيطات خارج البلاد، يهدف لاستخراج وثائق سفر لأشخاص خارج الجزائر دون حضورهم:

-

تزييف البيانات والملفات

: تقوم الموظفة المشتبه فيها بحجز البيانات إلكترونياً مع تغيير أرقام الهواتف والإعلان عن ضياع الوثائق القديمة، ثم التخلص من الملفات الورقية لإخفاء الآثار.-

تجاوز البصمات الحيوية

: يتم التلاعب بأجهزة المسح الذكي وتجاوز مطابقة البصمات الإلزامية بتواطؤ مع «عون التسليم» مقابل اقتسام الغنائم.-

تسعيرة السوق السوداء

: تراوحت قيمة الجواز الواحد بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، تُدفع مقابل تدمير الأرشيف وتجاوز القانون.

سقوط العصابة عبر أدلة رقمية

رغم محاولات إخفاء الآثار، سقطت العصابة بعد كشف أدلة رقمية غير متوقعة:

-

تسريبات المحادثات

: كشف التفتيش الإلكتروني لهواتف المتهمات عن محادثات صوتية ونصية صريحة تتناول الاتفاق على المبالغ وآلية اقتسام الأموال.-

صور الوثائق المسروقة

: احتوت الهواتف المضبوطة صوراً لجوازات سفر وبطاقات تعريف لأشخاص مقيمين في فرنسا ودبي، إضافة إلى لقطات شاشة توثق التفاوض على اقتسام الرشاوى.

المحاكمة الحاسمة

أُحيل جميع أفراد الشبكة إلى محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية لمواجهة أحكام ثقيلة بتهم الحصول بغير حق على وثائق سفر، واستغلال النفوذ، وإتلاف سندات رسمية عمداً.