رد المحكمة على العقوبات الأمريكية

قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان رسمي، إنها ترفض العقوبات الأمريكية التي تستهدف رئيستها القاضية اليابانية توموكو أكاني والمسؤول القضائي السنغالي عبدالله سييه، مؤكدة أن هذه الإجراءات «تقوض سيادة القانون». وأضافت المحكمة أنها «ثابتة على موقفها» وأنها تدعم موظفيها في مواجهة الضغوط المتزايدة.

خلفية العقوبات الأمريكية

جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد إعلان واشنطن تجميد الأصول الخاضعة لولايتها القضائية وفرض قيود على التعاملات مع الأشخاص المستهدفين، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. وبررت الولايات المتحدة هذه الخطوة باتهام مسؤولي المحكمة بالمشاركة في جهود للتحقيق مع مسؤولين من دول لم توافق على اختصاص المحكمة.

الخلاف المتصاعد بين واشنطن والمحكمة

تأتي هذه المواجهة في سياق خلاف متزايد بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد تحركات المحكمة المتعلقة بالحرب في غزة وإصدارها مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين في نوفمبر 2024. وتؤكد المحكمة أن عملها يستند إلى نظام روما الأساسي وأن استقلال القضاء شرط أساسي لممارسة مهامها.

موقف الولايات المتحدة من المحكمة

الولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي، كما ترفض اختصاص المحكمة على مواطنيها أو مواطني دول غير أطراف في النظام. وقد كثفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ضغوطها على المحكمة، بما في ذلك فرض عقوبات سابقة على مسؤولين فيها.