دعوة عاجلة لمنع تدفق الأسلحة

أكدت الحكومة اليمنية في رسالة وجهها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أن استمرار وصول الأسلحة والعتاد والمكونات العسكرية إلى الحوثيين يقوض جهود حماية الملاحة الدولية ويزيد من المخاطر الإنسانية والمادية. ودعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216 لعام 2015، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

تهديد متواصل لأمن المنطقة

أوضحت الحكومة أن سيطرة المليشيات المسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية وامتلاكها قدرات عسكرية تشكل تهديداً مستمراً لأمن المنطقة، خاصة بعد الهجوم على مطار عدن الدولي الذي استهدف طائرة مدنية كانت على وشك الهبوط. وأكدت أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين هما مطلبان أساسيان لحماية أمن اليمن ودول الجوار.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الهجوم على مطار عدن الدولي ومحاسبة المسؤولين عنه، كما دعت إلى تشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الحوثيين. وأشارت إلى أن الهجوم الذي نفذته المليشيا باستخدام صاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

دور المجتمع الدولي في حماية الملاحة

أكدت الحكومة أن دعمها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها ضروري لاستعادة الاستقرار والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية. وحذرت من أن استمرار تدفق الأسلحة إلى الحوثيين يزيد من مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية جسيمة.