أهداف المشروع التنظيمي

تهدف الأحكام التنظيمية المقترحة إلى تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، وترسيخ الالتزام بالطلبات وفق أحكام واضحة، مما يدعم موثوقية سجل الأوامر ودوره في تحديد سعر الطرح.

إطار المشروع

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة لتطوير السوق المالية ومواكبة نموها، وتعزيز كفاءة عمليات الطرح والتسعير، وترسيخ أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة.

تعزيز جودة المعلومات

اشتملت الأحكام التنظيمية على تعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، مما يرفع موثوقية الطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ويدعم عملية اكتشاف السعر.

دور متعهد التغطية

تضمنت الأحكام تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية قبل بدء العملية، مع التزام بشراء كامل أسهم الطرح.

إجراءات تنظيمية للمستشار المالي

ألزمت الأحكام المستشار المالي للمصدر والمؤسسات ذات العلاقة باستلام طلبات المشاركة بمزيد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها التحقق من ارتباط الطلبات بالسيولة الفعلية، وحصر قبول الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد.

التزام المصدر بالإفصاح

ألزمت الأحكام المصدر بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة به لمدة لا تقل عن سنة، بما يدعم تحديد سعر الطرح استناداً إلى معلومات واضحة.

أثر المشروع على السوق

ستعزز هذه الأحكام من كفاءة منظومة الطروحات، وترسيخ الالتزام بطلبات المشاركة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية.