لم تعد القضية المرفوعة ضد محمد صلاح مجرد نزاع على أوراق، بل تحولت إلى دراما قانونية بعد عدم حضوره شخصياً أمام قاضي الموضوع لأداء اليمين الحاسمة، وهي الخطوة التي كان من شأنها إنهاء الملف أو تأكيد مطالبات المدعي. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 أكتوبر القادم، مما أضاف مزيداً من التعقيد إلى الموقف القانوني للنجم المصري.

تعود جذور الأزمة إلى سبتمبر من العام الماضي، حين أقدم محامٍ مصري على تحريك دعوى قضائية يطالب فيها بمستحقات وأتعاب مالية ضخمة مقابل أعمال قانونية وإدارية زعم أنه أنجزها لصالح محمد صلاح. واعتمد المحامي في دعواه على توكيل رسمي صادر من اللاعب عام 2012، في فترة مبكرة من مسيرته الاحترافية.

وضعت المحكمة محمد صلاح أمام خيار لا يحتمل المناورة، إذ حددت صيغة حاسمة لليمين تتطلب حضوره الشخصي لأداء القسم بـ«عدم استحقاق المدعي لأي مبالغ، ونفي قيامه بتلك الأعمال». وفي حال امتناعه أو رفضه القسم دون عذر قاهر، فإن القانون المصري يعاقب على ذلك بـ«النكول عن اليمين»، وهو إجراء يعادل الاعتراف بصحة ادعاءات المدعي، مما قد يلزم اللاعب بدفع كافة المطالبات المالية.

بينما تتطلع الجماهير إلى مصير نجمها، يظل المعسكر القانوني للاعب صامتاً، في انتظار جلسة أكتوبر الحاسمة. فهل سيظهر محمد صلاح في المحكمة ليحسم الجدل بأداء القسم، أم سيترك الساحة لمخاطر النكول القانوني؟