أحكام قضائية صارمة بحق نواب عراقيين

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، على خلفية قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم الأموال، وفق ما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية.

وشملت الأحكام النائبتين عالية نصيف جاسم وأشواق سالم حسن، حيث صدر بحقهما حكمان حضوريان بالسجن 7 سنوات، فيما صدر الحكم بحق النائب بهاء الدين نور محمد حسين غيابياً.

كما ألزم المدانون برد الأموال التي قالت السلطات إنها نتجت عن الكسب غير المشروع، وفرضت عليهم غرامات مالية تعادل قيمتها، فضلاً عن تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تفاصيل قضايا النائبتين

في قضية عالية نصيف، ألزمتها المحكمة برد قيمة كسب غير مشروع بلغت 14.239 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 12.442 مليون دولار، مع فرض غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الإدانة.

وأوضحت هيئة النزاهة أن مجموع الأموال والغرامة يتجاوز 61 مليار دينار وفق احتسابها.

كما صدر بحقها حكم آخر بالسجن 3 سنوات على خلفية إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، إلا أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد.

وشمل القرار كذلك تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع منح هيئة النزاهة حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

أما النائبة أشواق سالم، فألزمتها المحكمة برد قيمة كسب غير مشروع بلغت 2.114 مليار دينار، إضافة إلى 2.924 مليون دولار، وفرض غرامة مالية مساوية لقيمة الأموال محل الحكم.

وصل مجموع الرد والغرامة، وفق بيان الهيئة، إلى نحو 11.9 مليار دينار.

وصدر بحقها أيضاً حكم بالسجن 3 سنوات بسبب إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد.

قضية النائب بهاء الدين النوري

أعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق من سبتمبر صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق النائب بهاء الدين نور محمد حسين عن جريمة الكسب غير المشروع.

وألزمت المحكمة النائب برد قيمة الأموال محل الإدانة وفرض غرامة مالية تعادلها، وأفادت الهيئة بأن إجمالي قيمة الرد والغرامة يتجاوز 40 مليار دينار عراقي.

الإطار القانوني للأحكام

تستند هذه الأحكام إلى المادة 19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع العراقي رقم 30 لسنة 2011 المعدل، التي تتناول العقوبات المتعلقة بالكسب غير المشروع وإخفاء المعلومات في إقرارات الذمة المالية.

وتأتي الأحكام في إطار الإجراءات القضائية العراقية لملاحقة قضايا تضخم الأموال والكسب غير المشروع بين المسؤولين وأصحاب المناصب العامة.

مطالبات بالتعويض

بحسب هيئة النزاهة، فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالقضايا تبقى قائمة بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، بما يعني أن الإجراءات القانونية والمالية المترتبة على الأحكام لا تقتصر على العقوبة السالبة للحرية ورد الأموال والغرامات.