تطورات القضية

أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود علاقة مباشرة بين المتوفى، ويدعى عصام.س، والمتهم الرئيسي في قضية انتحال صفة قاضٍ. وكان المتوفى متقاعدًا منذ نحو أربع سنوات، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من أسرته.

تفاصيل القضية

ترجع القضية إلى مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي للنيابة العامة، ظهر فيه مواطن يستغيث بالجهات القضائية، متهمًا شخصًا بانتحال صفة قاضٍ والاستيلاء على أمواله. وكشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة أن المتهم الرئيسي استعان بثلاثة موظفين في المحكمة لدخوله المبنى وقاعات الجلسات بعد انتهاء الدوام الرسمي، مقابل مبالغ مالية، لتصوير مقاطع توهم بأنه قاضٍ.

أدلة الإثبات

أظهرت المقاطع المتداولة المتهم داخل قاعات المحكمة مرتديًا وشاحًا يشبه وشاح القضاة، ويتحدث كما لو كان يباشر نظر القضايا. كما ظهر في لقطات أخرى يحمل سلاحًا ناريًا داخل مقر المحكمة، في محاولة لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

الإجراءات القضائية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على أن تُعقد أولى الجلسات في الأول من سبتمبر المقبل. ونفت أسرة المتوفى ما تردد حول مبالغ مالية ضخمة دفعها المتهم الرئيسي، موضحين أن ما عُثر عليه بحوزته لم يتجاوز 55 ألف جنيه من أصل 250 ألفًا حصل عليها من إحدى السيدات المتورطة في قضايا مشابهة.

نتائج التحقيق

ضبطت السلطات سلاحًا ناريًا غير مرخص، واستأجرت الشقة التي استخدمها المتهم في نشاطه غير القانوني. وأثارت القضية موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للتساهل في دخول حرم المحكمة وتساؤلات حول كيفية تمكن المتهم من تصوير تلك المقاطع داخل القاعات الرسمية.