خلفية النزاع

أثار القرار الأمريكي منع صحفيين من شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وصحيفة «بوليتيكو» من دخول البيت الأبيض في سبتمبر الماضي، غضب المؤسسات الإعلامية، التي اعتبرت الاستبعاد انتهاكاً لحرية الصحافة والتعديل الأول للدستور الأمريكي.

ردود الأفعال والتحقيق

رداً على القيود، علّقت الشبكات الخمس تغطيتها المشتركة لفعاليات الرئيس، في خطوة تضامنية مع المؤسسات المستبعدة، قبل أن تستأنف التغطية لاحقاً. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وزارة العدل تلقت إخطاراً بشأن التحقيق، الذي يركز على قرارها الجماعي وقف التغطية ضمن نظام التغطية التلفزيونية المشتركة.

الادعاءات القانونية

أكدت المتحدثة باسم وزارة العدل، إميلي كوفينغتون، أن قسم مكافحة الاحتكار يحقق لتحديد ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، موضحة أن المقاطعات الجماعية بين الشركات المتنافسة قد تخالف قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. ولم تعلن الوزارة توجيه اتهامات رسمية إلى الشبكات، إذ لا يزال الإجراء في مرحلة التحقيق.

الدعاوى القضائية

في سياق النزاع، رفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعاوى قضائية ضد إدارة ترمب، معتبرة أن الاستبعاد بسبب مضمون التغطية يمثل تمييزاً على أساس وجهة النظر وانتهاكاً للتعديل الأول. وأمر قاضٍ اتحادي بإعادة صلاحيات دخول الصحفيين المعنيين، معتبراً أن الحظر يبدو غير دستوري على الأرجح.

التحليل القانوني

تنص المادة الأولى من الدستور الأمريكي على حماية حرية التعبير والصحافة، لكنها لا تمنح المؤسسات الإعلامية بالضرورة حق الوصول غير المقيد إلى كل موقع أو فعالية رئاسية. ويتركز النزاع القانوني حول ما إذا كانت قيود الإدارة تستند إلى معايير مشروعة ومحايدة، أم أنها جاءت رداً على تغطية إعلامية لا تحظى بقبول الرئيس.

انتقادات التحقيق

أثار التحقيق الجديد انتقادات من جهات معنية بحرية الصحافة، حذرت من أن استخدام قوانين مكافحة الاحتكار ضد مؤسسات إعلامية بسبب موقف اتخذته دفاعاً عن حق الوصول الصحفي قد يثير مخاوف من التأثير في استقلال وسائل الإعلام. وفي المقابل، تقول وزارة العدل إن هدف التحقيق هو التحقق من الالتزام بقواعد المنافسة، وليس إصدار حكم مسبق على الشبكات.