هيئة المحتوى المحلي توسع اشتراطات نسب المحتوى المحلي لتشمل 965 منتجاً في 14 قطاعاً
توسيع نطاق اشتراطات المحتوى المحلي ليشمل منتجات جديدة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توسيع تطبيق اشتراطات نسب المحتوى المحلي لتشمل 965 منتجاً تندرج تحت 14 قطاعاً من القائمة الإلزامية، بدءاً من يونيو 2028، بهدف تعزيز مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.
توسيع نطاق الاشتراطات
أوضحت الهيئة أن التوسع يشمل منتجات متنوعة مثل بلاط السيراميك والبورسلان، بالإضافة إلى منتجات أخرى تندرج تحت 14 قطاعاً من القطاعات الإلزامية. ويأتي ذلك في إطار جهودها لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة الاستفادة من المشتريات الحكومية.
بدء التطبيق والتحضيرات
سيبدأ تطبيق الاشتراطات اعتباراً من 1 يونيو 2028، ويمكن للمنشآت الاطلاع على قائمة المنتجات المشمولة ونسب الحد الأدنى للمحتوى المحلي لكل منتج. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية.
أهداف التوسع
تهدف الهيئة من وراء هذا التوسع إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي من خلال التوسع في عمليات التوطين والاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز المحتوى المحلي من خلال توسيع نطاق المنتجات المشمولة باشتراطات نسب المحتوى المحلي، مما يعكس التزامها بدعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. كما تسعى الهيئة إلى تمكين المنشآت من الاستعداد المبكر لتلبية المتطلبات الجديدة قبل بدء تطبيق الاشتراطات.
ملخص الخبر:
- أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توسيع اشتراطات نسب المحتوى المحلي لتشمل 965 منتجاً في 14 قطاعاً.
- ستبدأ الاشتراطات في التطبيق اعتباراً من 1 يونيو 2028.
- تشمل المنتجات المشمولة بلاط السيراميك والبورسلان ومنتجات أخرى.
- تهدف الهيئة إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية من خلال هذه الخطوة.
التعليقات (0)
أضف تعليقك