قرار قضائي مفاجئ يزلزل الاقتصاد الليبي

أحدثت النيابة العامة في ليبيا زلزالاً في الأوساط الاقتصادية بإصدارها قراراً عاجلاً بإيداع ثلاثة من كبار المسؤولين خلف القضبان، وذلك إثر كشفها عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي استهدفت أموال صندوق الاستثمار الوطني. وشمل القرار حبس المدير المالي وعضوين بارزين من مجلس إدارة «شركة تطوير الاستثمار الصناعي»، إحدى الأذرع المالية الرئيسية لصندوق الاستثمار الداخلي في ليبيا.

تفاصيل الفضيحة المالية

أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة وجود تجاوزات مالية جسيمة، تمثلت في صرف مبلغ ضخم بلغ 130 مليون دينار ليبي (نحو 15.2 مليون دولار أمريكي) لصالح شركة خاصة أُنشئت على الورق فقط. وزعمت الشركة المستفيدة أن المبلغ سيُستخدم في دعم مشروعات استثمارية وصناعية كبرى، إلا أن لجان التحقيق اكتشفت عدم تنفيذ أي من هذه المشروعات.

شركة وهمية وخدعة متعمدة

أكدت النيابة العامة أن الشركة المستفيدة لم تكن سوى واجهة وهمية تم تصميمها بدقة لتهريب أموال الدولة. ولم تقتصر المفاجآت على هذا الحد، بل تبين أن المسؤولين قاموا بصرف مبالغ تجاوزت القيمة الإجمالية لرأس مال الشركة نفسها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة وغير مسبوقة في الأعراف الاقتصادية.

إدانة متعمدة لأموال الشعب

أشارت لائحة الاتهام إلى أن هذا التجاوز الصارخ للقوانين المالية كان مقصوداً، بهدف الإضرار العمدي بأموال الشركة وتمكين جهات أخرى من تحقيق منافع مادية على حساب مقدرات الشعب الليبي. وأسدلت النيابة الستار مؤقتاً على الجولة الأولى من القضية بإصدار أمر رسمي بإيداع المسؤولين الثلاثة في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات القادمة.