ارتفاع غير مسبوق في النشاط العقاري

وتعكس الأرقام الأخيرة استمرار جاذبية القطاع العقاري في الرياض، التي تشهد أكبر موجة تطوير عمراني في تاريخها، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع إسكانية وتنموية كبرى تهدف إلى استيعاب النمو السكاني المتسارع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتعزيز فرص التملك السكني.

تقلبات الأسعار في السوق

وأظهرت مؤشرات البورصة العقارية أن متوسط سعر المتر المربع في الرياض بلغ نحو 2,510 ريالات، بينما وصل أعلى سعر للمتر المربع إلى 129,537 ريالاً، في حين سجل أدنى سعر للمتر المربع ريالاً واحداً في بعض الصفقات، مما يعكس تنوع المنتجات العقارية وتباين قيمها بحسب المواقع والاستخدامات.

صفقات بارزة في أحياء مختلفة

وفي صفقات مباشرة مسجلة خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2026، شهد حي الياسمين صفقة لشقة سكنية بقيمة 600 ألف ريال بمساحة 151 متراً مربعاً بمتوسط سعر 4,782 ريالاً للمتر المربع. كما سجل حي الخالدية صفقة بقيمة 200 ألف ريال لمساحة 127 متراً مربعاً بمتوسط سعر 1,575 ريالاً للمتر المربع.

وفي شرق الرياض، تجاوزت صفقة مساحتها 13,273 متراً مربعاً قيمة 1.12 مليون ريال بمتوسط سعر 85 ريالاً للمتر المربع. بينما سجل حي منفوحة الجديدة صفقة بقيمة 1.15 مليون ريال لمساحة 168 متراً مربعاً بمتوسط سعر 6,827 ريالاً للمتر المربع.

أحياء رائدة في التداول

وعلى مستوى الأحياء الأكثر نشاطاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تصدر حي المغرزات قائمة الأحياء الأكثر تداولاً في الرياض، بعد تسجيل 96 عملية عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 176.7 مليون ريال، فيما تجاوزت المساحة المتداولة 53.7 ألف متر مربع بمتوسط سعر 3,287 ريالاً للمتر المربع.

دور البرامج الحكومية في استقرار السوق

ويرى مختصون أن استمرار الزخم في التداولات يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقارات السكنية والاستثمارية في الرياض، في ظل التوسع العمراني المتسارع والنمو الاقتصادي وزيادة أعداد السكان. ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع جهود حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق من خلال برنامج التوازن العقاري، الذي يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ورفع مستويات الشفافية، وتحفيز التطوير العمراني.

دور التحول الرقمي في تعزيز الشفافية

وتشير بيانات السوق إلى أن الإجراءات التنظيمية والمشاريع التطويرية بدأت تلعب دوراً متزايداً في تعزيز التوازن بين العرض والطلب، حيث أصبح المستثمرون والمشترون أكثر قدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة عبر البورصة العقارية، مما رفع مستويات الشفافية وساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار تنفيذ برامج الإسكان والتطوير الحضري من شأنه دعم استدامة النمو في السوق العقارية بالعاصمة خلال السنوات المقبلة، مع توفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين والأفراد الباحثين عن التملك السكني.