وقف العمليات العسكرية وإدارة القطاع

تنص مسودة الاتفاق على بدء المرحلة الأولى بوقف العمليات العسكرية واستكمال تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار، تمهيداً للانتقال إلى ترتيبات شاملة تتعلق بإدارة القطاع والأمن وإعادة الإعمار. وتشمل الوثيقة تسليم المهام المدنية والأمنية إلى لجنة وطنية مستقلة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، مع منع الفصائل الفلسطينية من التدخل في قراراتها أو التأثير في عملها.

نشر قوة استقرار دولية

تنص المسودة على نشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، تساهم في حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وحماية عمليات الإغاثة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية والجهات الدولية المعنية.

نزع السلاح وترتيبات أمنية

تحدد الوثيقة اللجنة الوطنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم السلاح داخل القطاع، مع بدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق تحت إشرافها. كما تؤكد المسودة أن عملية نزع السلاح لن تشمل نقل أي أسلحة إلى إسرائيل، وإنما ستجري وفق آلية تشرف عليها اللجنة الوطنية ضمن الترتيبات الفلسطينية والدولية.

إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية

تشمل البنود تفكيك الفصائل المسلحة، مع عدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية الجديدة، بهدف بناء مؤسسات أمنية مهنية تعمل تحت سلطة مدنية موحدة، بعيداً عن البنية الفصائلية السابقة.

إنهاء العنف الداخلي وتشكيل إدارة جديدة

تدعو المسودة إلى توقيع اتفاق لإنهاء العنف الداخلي بين الفصائل، ومنع العروض العسكرية والمظاهر المسلحة داخل القطاع، بما يرسخ احتكار المؤسسات الرسمية للسلاح خلال المرحلة الانتقالية. كما تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية لا يكون لحركة حماس دور فيها، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي وفق جدول زمني، وإشراف دولي على إعادة إعمار غزة.