إطار العمل الحكومي

أفاد المسؤول العسكري في تصريح لـ«عكاظ» بأن عملية حصر السلاح ستشمل جميع الفصائل المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي سترتبط بالدولة وتكون ضمن مؤسساتها. وأوضح أن الفصائل المسلحة خارج الحشد الشعبي لن يتم دمجها مع أي قوات نظامية، بل يتوجب عليها بعد تسليم أسلحتها التحول إلى أحزاب سياسية.

توقيت العملية وأهميتها

أعلن المحمداوي أن حصر السلاح يجري وفق اتفاق بين قيادة الجيش والجهات التي تمتلك السلاح، مؤكداً أهمية أن تتولى قوات مدربة إدارة الملف الأمني على الأرض. وشدد على أن عملية الحصر يجب ألا تتحول إلى أداة للخلافات الداخلية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قوات أمنية بعيدة عن الانتماءات السياسية.

تفاعل الفصائل مع العملية

أشار المسؤول إلى أن «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» أبدت تفاعلاً مع ملف حصر السلاح. وأوضح أن عملية تسليم السلاح تحتاج إلى وقت ولن تُحسم خلال يوم واحد.

مرحلة الدمج الأولى

ذكر أن عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية في مرحلتها الأولى، التي تضمنت تسليم مقار وأسلحة سرايا السلام من دون حدوث أي إشكالات، متوقعاً أن تسير العملية بسلام. ولفت إلى أن «عصائب أهل الحق» أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة.

كما أعلنت «كتائب الإمام علي» إجراءات مماثلة تشمل الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.