الإفراج عن موسى مارا

أعلن رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن الإفراج عنه من السجن بعد عام من الاحتجاز. وجاء ذلك بعد انتقاده السلطات العسكرية الحاكمة في مالي.

الظروف القضائية

أصدر القضاء المالي في أكتوبر 2025 حكمًا بحق مارا بالسجن لمدة عام واحد مع عام آخر مع وقف التنفيذ، وذلك بعد إدانته بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه القيود التي فرضتها الحكومة العسكرية على المسار الديمقراطي. وقد ألقي القبض على مارا في أغسطس 2025، ووجهت إليه اتهامات بـ«تقويض مصداقية الدولة» و«نشر معلومات كاذبة»، وهي اتهامات أثارت انتقادات منظمات حقوقية اعتبرتها تستهدف تقييد حرية التعبير.

المنشور الذي أثار الجدل

جاءت الملاحقات القضائية بعد منشور نشره مارا في يوليو 2025، أعرب فيه عن تضامنه مع عدد من منتقدي الحكومة الذين تعرضوا للاعتقال. وقد استدعي مارا عدة مرات للتحقيق قبل توقيفه رسميًا.

السياق السياسي في مالي

يُعد موسى مارا من أبرز الشخصيات السياسية التي واصلت توجيه انتقادات علنية للمجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية. وتشهد مالي في الوقت الحالي تضييقًا متزايدًا على المعارضة والنشاط السياسي.