في ظل اعتقاد أكثر من ملياري مستخدم حول العالم أن رسائلهم الشخصية محمية بتشفير تام، جاءت دعوى جماعية في سان فرانسيسكو لتفجر مفاجأة كبرى. رفع مستخدمون من دول عدة، بينها أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، دعوى يتهمون فيها شركة ميتا بالتجسس على رسائلهم الخاصة عبر واتساب. واستندت الدعوى إلى شهادات من «مبلغين عن المخالفات» داخل الشركة، الذين زعموا أن ميتا لا تكتفي بفك تشفير الرسائل، بل تخزن محتواها وتتيح لبعض الموظفين الاطلاع عليه مباشرة.

أكدت الدعوى أن شعار «التشفير التام» الذي تروّج له ميتا ليس سوى ادعاء مضلل، بهدف إيهام المستخدمين بالأمان. كما كشفت أن وزارة التجارة الأمريكية فتحت تحقيقاً سرياً حول نفس المزاعم قبل إغلاقه في ظروف غامضة بعد تنسيق مع مسؤولين فيدراليين.

في قرار مهم مساء أمس، رفضت القاضية ريتا لين الدعوى بحالتها الراهنة، لكنها لم تغلق الملف تماماً. رأت القاضية أن الدعوى تفتقر إلى أدلة كافية تشرح كيفية علم المبلغين السريين بهذه الأسرار الدقيقة، لكنها أعطت محامي المدعين فرصة لتعديل الدعوى وإعادة رفعها بعد إضافة تفاصيل أكثر دقة حول شهادة المبلغين.

طالبت ميتا بفرض عقوبات على المدعين بتهمة رفع دعوى «كاذبة»، لكن القاضية رفضت هذا الطلب قائلة إن الأدلة التي قدمتها الشركة لا تنفي تماماً احتمال صحة ادعاءات المبلغين. من جانبها، سارع فريق ميتا لنفي الاتهامات بشدة، مؤكداً أن أي ادعاء بعدم تشفير واتساب هو «أمر خاطئ بشكل قاطع».

أكد الفريق القانوني للمدعين استعدادهم لجولة جديدة أكثر شراسة، عبر تقديم تفاصيل موسعة تدعم شهادة المبلغين السريين. ويترك هذا القرار الباب مفتوحاً أمام أكبر مراجعة قضائية لنظام أمان واتساب في التاريخ الحديث.