اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً استثنائياً طارئاً برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بحضور جميع أعضائه، لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن، وتحدٍّ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

إحاطات حول التصعيد الخطير

استمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة، بشأن هذا التصعيد الذي يؤكد ارتهان مليشيا الحوثي الكامل للمشروع الإيراني، وتغليبها مصالح هذا النظام على مصالح الشعب اليمني، واستخدامها مؤسسات الدولة لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن.

مليشيا الحوثي تتحدى جهود السلام

أوضح المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتداداً لسلوك جماعة الحوثي، التي دأبت على تقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، بما في ذلك الجهود السعودية والدولية لبلوغ سلام دائم.

مسؤولية الحوثيين عن الأزمة الإنسانية

أشار المجلس إلى أن مليشيا الحوثي، بدلاً من الاستجابة لتلك الجهود، مضت في تصعيدها العسكري واستهداف خطوط الملاحة البحرية، مما تسبب في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية.

تهديد إقليمي ودولي

بيَّن المجلس أن هذا التطور الخطير لا يستهدف اليمن وحدها، وإنما يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الدولية لخفض التصعيد، مؤكداً أن أي تفاهمات مع النظام الإيراني لن تكون قابلة للاستمرار دون آليات حقيقية للردع والمساءلة.

مسؤوليات الدولة اليمنية

لفت المجلس إلى أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها، والتصدي لأي محاولات للمساس بها، واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية لصون سيادة الجمهورية اليمنية.

دور المملكة العربية السعودية ودعم الشركاء

أشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن، مؤكداً أن جهودها تصطدم بتعنت مليشيا الحوثي وارتهانها للنظام الإيراني.

دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك

دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية، وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتمويل مليشيا الحوثي.