أعلن مكتب النائب العام البريطاني، بقيادة ريتشارد هيرمر، وقف النشر على منصة إكس منذ الجمعة الماضية، كما تم تحذير الموظفين بعدم استخدامها مستقبلاً إلا في حالات مواجهة المعلومات المضللة أو تصحيحها. ويأتي هذا القرار بعد تصاعد المخاوف الرسمية من استخدام المنصة في التحريض على العنف ونشر الخطاب العنصري.

جاء هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف داخل الأوساط الحكومية البريطانية بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الاستقرار الاجتماعي، خاصة بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينتا ساوثهامبتون وبلفاست مؤخراً. وأكد هيرمر أن منصة إكس تُستخدم بشكل أكبر من غيرها في تأجيج الانقسامات المجتمعية.

في ساوثهامبتون، أصيب 11 شرطياً خلال أعمال عنف اندلعت بعد احتجاجات مرتبطة بقضية الشاب هنري نوفاك، الذي تعرض للطعن. وفي بلفاست، شهدت المدينة اضطرابات عقب دعوات من ناشطين يمينيين للتظاهر على خلفية حادث طعن اتُّهم فيه لاجئ سوداني بمحاولة القتل. كما تعرضت منازل لأقليات عرقية للهجمات، وتم استجواب عمال صحيين حول خلفياتهم.

أشارت تقارير إلى أن شخصيات محسوبة على تيارات اليمين المتطرف، وبعضها يحظى بدعم من إيلون ماسك، لعبت دوراً في الدعوة إلى الاحتجاجات وتصعيد الغضب الشعبي خلال تلك الأحداث.

كان رئيس الوزراء كير ستارمر قد هدد سابقاً بحظر منصة إكس إذا لم تتخذ إجراءات ضد انتشار صور جنسية مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر أداة «غروك». ورغم ذلك، أوضحت الحكومة أن أي قرار رسمي تجاه المنصة سيُترك لهيئة تنظيم الإعلام البريطانية «أوفكوم»، التي تنتظر تقرير الامتثال الأول من الشركة.

تعمل الحكومة على تعديل قانون السلامة الإلكترونية لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بالاستجابة بصورة أسرع لإزالة المحتوى التحريضي أثناء الأزمات، إلا أن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ قبل منتصف يوليو. كما أعلنت الحكومة حظر استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.

أكد هيرمر في خطاب له هذا الأسبوع على ضرورة استمرار عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وانتقد بعض المنصات الرقمية، معتبراً أنه لا ينبغي السماح لـ«مجموعة صغيرة من أصحاب النفوذ المالي» باستخدام النقاشات السياسية لتغذية الانقسام داخل المجتمع البريطاني.