جلسة تاريخية وقرارات قاسية

في واحدة من أكبر جلسات المحاكمات المرتبطة بقضايا أمن الدولة، فجّرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت مفاجأة بإصدار 46 حكماً قضائياً دفعة واحدة، طالت شبكات معقدة من المتهمين في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانضمام لتنظيمات محظورة.

عقوبات مالية مشددة في ملف غسل الأموال

في ملفات غسل الأموال، قضت المحكمة بحبس 4 متهمين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم بمبلغ 199 مليون دينار كويتي. كما فرضت غرامة إضافية بنحو 99 مليون دينار على كيانات وشركات تجارية مرتبطة بالملف، مع قرار بمنعها نهائياً من مزاولة أي نشاط تجاري داخل الدولة.

وفي قضية منفصلة، عوقب مواطن كويتي آخر بالسجن 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين و70 ألف دينار.

ضربات قاسية لملفات التمويل والانضمام للجماعات المحظورة

لم تقتصر الأحكام على غسل الأموال، بل شملت ملفات التمويل والانضمام للجماعات المحظورة بقوة. ففي قضية حزب الله، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 10 سنوات بحق 3 مواطنين كويتيين ومتهم لبناني، بعد إدانتهم بالانضمام إلى «حزب الله اللبناني» وتمويله، مع غرامة مالية بلغت 6 ملايين دينار كويتي.

أما في قضايا السوشيال ميديا وأمن الدولة، فقد عاقبت المحكمة فواز الكثيري بالسجن 5 سنوات، فيما نال مواطنان كويتيان عقوبة السجن 3 سنوات بتهم إثارة الفتنة والتعاطف. كما قضت بسجن متهم غير كويتي سنتين مع إبعاده عن البلاد نهائياً.

قرارات مخففة وتبرئات في الجلسة

على الجانب الآخر، قررت المحكمة الامتناع عن عقاب 33 مواطناً ومواطنة كويتيين في عدد من القضايا، كما ألغت أحكاماً غيابية صدرت سابقاً بحق مواطنين ومواطنة كويتيين، لتبرئتهم تماماً من تهم إثارة الفتن ومن الاتهامات السابقة بحقهم.

محطة بارزة في تاريخ القضاء الكويتي

شهدت هذه الجلسة التاريخية، التي ترأسها المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، تجميع عشرات المتهمين وملفات نوعية حساسة في نهار واحد، لتسجل محطة صارمة في تاريخ القضاء الكويتي ضد ملفات الإرهاب والفساد المالي.