أوضح التحقيق أن شركة «شيلبيت» برزت بوصفها مركزاً رئيسياً لتدفقات الأموال المرتبطة بمنصات المقامرة غير المشروعة، إذ أظهرت بيانات سلسلة الكتل (Blockchain) تنفيذها معاملات لصالح كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها جهات تعمل في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

أشار التقرير إلى أن الشبكة تعتمد على العملات المشفرة ومنصات المقامرة الإلكترونية لإخفاء مسارات الأموال وإعادة تدويرها، مما يمنح الجهات الخاضعة للعقوبات قدرة أكبر على الوصول إلى النظام المالي العالمي رغم القيود المفروضة عليها.

بيّن التحقيق أن هذه الآلية لا تقتصر على المقامرة الإلكترونية، بل تمثل جزءاً من منظومة مالية موازية تستفيد من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، ما يتيح تنفيذ تحويلات مالية عابرة للحدود بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية الخاضعة لرقابة العقوبات الغربية.

جاء التقرير في وقت تواصل الولايات المتحدة تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، مستهدفة قطاعات الطاقة والشحن والقطاع المالي، إضافة إلى أفراد وكيانات تتهمها واشنطن بدعم البرامج العسكرية والنووية الإيرانية.