إدانة قضائية تاريخية

أدانت المحكمة المركزية في سول وزير العدل السابق بارك سونغ-جيه بتهمتين رئيسيتين هما المشاركة في تنفيذ مخطط الأحكام العرفية وإساءة استخدام السلطة، مشيرة إلى دوره المحوري في دعم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطة التنفيذية خلال الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد قبل نحو عامين.

تفاصيل الحكم

أوضحت حيثيات الحكم أن بارك شارك في اتخاذ تدابير استثنائية تضمنت التحضير لإجراءات أمنية وقانونية واسعة استهدفت شخصيات سياسية ومؤسسات رسمية، في إطار تنفيذ إعلان الأحكام العرفية الذي أثار حينها موجة غضب شعبية وسياسية واسعة النطاق.

سياق الأزمة السياسية

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي طالت مسؤولين كباراً في الإدارة السابقة، بعد أن أدى إعلان الأحكام العرفية المفاجئ في 3 ديسمبر 2024 إلى واحدة من أشد الأزمات السياسية التي شهدتها كوريا الجنوبية في العقود الأخيرة.

محاكمة الرئيس السابق

وكان الرئيس السابق يون سوك يول قد أعلن الأحكام العرفية بدعوى مواجهة تهديدات للأمن القومي، إلا أن البرلمان تمكن من إبطال القرار خلال ساعات قليلة، ما أجبر الرئيس على التراجع عنه. وتلا ذلك إجراءات عزل ومحاكمات واسعة طالت عدداً من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين المتورطين في القضية.

تمسك السلطات بالمحاسبة

وتؤكد السلطات الكورية الجنوبية في هذا السياق تمسكها بمحاسبة جميع المتورطين في الأزمة، التي اعتبرتها المحاكم اعتداءً على النظام الدستوري والمؤسسات الديمقراطية في البلاد.