ملف الفساد يتوسع

في ظل توسع التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي واستغلال العقود الحكومية، اعتقل وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي اليوم الجمعة ضمن حملة مكافحة الفساد. ولم تعلن السلطات بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه أو ما إذا كان توقيفه مرتبطاً بشكل مباشر بقضايا فساد أخرى جارية التحقيق فيها.

بداية التحقيقات في قضية الجميلي

جاء توقيف غزاي بعد فترة من اندلاع قضية فساد كبرى تتعلق بوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، التي بدأت التحقيقات فيها منذ أكتوبر 2025. وقد كشفت التحقيقات الأولية عن إنفاق أموال كبيرة لدعم حملات انتخابية عبر استغلال موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة.

توسع التحقيقات لتشمل النواب والمسؤولين

بعد توقيف الجميلي، كشفت التحقيقات عن شبهات تتعلق بانتفاع أعضاء في مجلس النواب من عقود حكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، فضلاً عن حصولهم على عمولات ومنافع شخصية. وفي يونيو الماضي، أدى ذلك إلى توقيف عدد من النواب والمسؤولين بعد رفع الحصانة عن بعضهم، مع تأكيد القضاء حينها أن التحقيقات ستتوسع لتشمل شخصيات سياسية أخرى.

ملاحقة الأموال والأصول

لم تقتصر الحملة على الاعتقالات فحسب، بل تحولت إلى عملية واسعة لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بقضية الجميلي. ففي السادس من يوليو، أعلن القضاء أن إجمالي الأموال المضبوطة بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية.

كما تم الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في الموصل، تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار، بالإضافة إلى 7 شاحنات حديثة. وفي يوليو الماضي، تم استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب وتسليمها إلى البنك المركزي العراقي.

استمرار التحقيقات

في 26 يوليو، أعلن القضاء ضبط 27 مليار دينار إضافية مخبأة لدى عدد من الأشخاص، مؤكداً استمرار التحقيق للوصول إلى جميع المتورطين في قضايا الفساد المالي.