وضعت رؤية السعودية 2030 ملامح مفصلة للتحول الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه في الجوانب الاقتصادية والتنموية. وقد ركزت الرؤية على بناء اقتصاد متنوع يساهم في تعزيز مكانتها العالمية، وتحويلها إلى مركز تجاري وأعمال عالمي يتميز ببيئة جاذبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

بدأت المملكة في عام 2016 رحلة التحول من خلال جهود حكومية متضافرة، مستندة إلى نموذج عمل ريادي يرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية والمرونة الاقتصادية. وقد استندت المملكة إلى تجارب الدول المتقدمة ومؤشرات التقارير العالمية، بالاستفادة من خبرات المنظمات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تبنت المملكة ممثلة في المركز السعودي للتنافسية والأعمال مبادئ الحوكمة والتكيف مع المستجدات العالمية، من خلال متابعة خمسة تقارير ومؤشرات شمولية تتعلق بالتنافسية، إضافة إلى متابعة 26 تقريراً ومؤشراً للجهات الحكومية، بهدف تحليلها واقتراح التوصيات اللازمة.

ركز نموذج العمل على مبدأ الشفافية والتشاركية، من خلال تبني المشاورة العامة وإشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في صياغة المشروعات الاقتصادية والتنموية. وتم إنشاء منصة إلكترونية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية قبل إقرار الأنظمة.

اقترح المركز السعودي للتنافسية والأعمال إصلاحات ومبادرات تهدف إلى معالجة التحديات وتعزيز البيئة التنافسية، حيث تم تنفيذ نحو 1000 إصلاح ومبادرة في 16 قطاعاً من القطاعات ذات الأولوية. وشملت الإصلاحات إصدار 1200 نظام ولائحة، أبرزها نظام الشركات ونظام الإفلاس ونظام المحاكم التجارية.

تضمنت الإصلاحات تيسير إجراءات بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، وإنجاز جميع الإجراءات الحكومية لقطاع الأعمال من خلال وجهة واحدة. كما تم تحويل أكثر من 600 ترخيص إلى تراخيص فورية، إضافة إلى تطوير إجراءات ممارسة الأعمال من خلال إعادة تصميم 100 رحلة استثمار.

لا يقتصر نموذج العمل على التنفيذ فحسب، بل يشمل متابعة مستمرة من خلال تجارب المتسوق الخفي والاستبيانات واستطلاعات الرأي، بهدف التحقق من التزام الجهات بتنفيذ الإصلاحات وتطبيق التوصيات، إضافة إلى تقييم الخدمات المقدمة.

حققت المملكة قفزات كبيرة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث احتلت المرتبة الثالثة على مستوى دول مجموعة العشرين والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، إلى جانب تحقيق المراتب العشرة الأولى في 74 مؤشراً فرعياً.

أثارت تجربة المملكة اهتمام العديد من الدول التي طلبت الاستفادة من خبراتها في بناء نماذج تنافسية مشابهة، مما دفع مجموعة البنك الدولي إلى اختيار المملكة مركزاً للمعرفة ونشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.