انتقادات واسعة لخطة الدفاع

أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تخصيص 15 مليار جنيه إسترليني للإنفاق الدفاعي على مدى أربع سنوات، إلا أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز كشفت أمام البرلمان عن وجود فجوة تمويلية قدرها 4.7 مليار جنيه إسترليني، سيتم تحديد مصادرها في موازنة عام 2026.

تحديات مالية وسياسية

أكدت مصادر مقربة من آندي بورنهام، المرشح الأوفر حظاً لخلافة ستارمر، أن فريقه فوجئ بالعجز المالي، مشيرة إلى عدم وجود أي إبلاغ مسبق بشأن هذه الفجوة. ووصف أحد حلفاء بورنهام الفجوة بأنها «قنبلة غير منفجرة»، ما قد يفرض على الحكومة القادمة تحديات مالية وسياسية كبيرة.

تحذيرات من الاقتراض

نقلت تقارير بريطانية عن ستارمر تحذيره خليفته من اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الإضافي، ما قد يدفع الحكومة الجديدة إلى إجراء تخفيضات في موازنات وزارات أخرى لتغطية العجز.

ردود أفعال متضاربة

رفض وزير الدفاع دان جارفيس اعتبار الفجوة التمويلية أزمة، مؤكداً أن الإعلان عن مصادر التمويل المتبقية في الموازنة العامة أمر طبيعي. وأكد جارفيس أن الحكومة أحرزت تقدماً مهماً بخطة الاستثمار الدفاعي، مشيراً إلى أن مراجعة الإنفاق الحكومية المقررة العام القادم ستوفر فرصة لطرح حاجات الوزارة.

تطمينات بورنهام

أكد جارفيس خلال زيارة إلى إحدى شركات الصناعات الجوية أن آندي بورنهام سيواصل دعم الإنفاق الدفاعي إذا تولى رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع للأمن القومي والاقتصاد البريطاني.

رؤية بورنهام الاقتصادية

وفي أول خطاب رئيسي له، عرض بورنهام رؤيته لقيادة الحكومة، متعهداً بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تنفيذ «أكبر عملية لإعادة توزيع السلطة» في تاريخ البلاد عبر منح صلاحيات أوسع للرؤساء المحليين.