الإجازة السنوية حق نظامي لا يجوز التنازل عنه

أوضح الدكتور خالد رشاد خياط أن المادة (109) من نظام العمل تنص على منح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، ترتفع إلى 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة، بأجر يدفع مقدمًا. وأكد أن هذا الحق يشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين الخاضعين للنظام، وأن الأجر المحتسب يشمل البدلات المستحقة مثل بدل المواصلات.

تنظيم مواعيد الإجازة من قبل صاحب العمل

بين خياط أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من الإجازة خلال سنة استحقاقها، وله تنظيم مواعيدها وفق ظروف العمل، مع إشعار العامل قبل 30 يوماً على الأقل. وأكد أن الشروط المخالفة للنظام باطلة ما لم تكن أكثر فائدة للعامل.

تأجيل الإجازة بين القيود والضوابط

أوضح خبير قانون العمل أن المادة (110) تجيز تأجيل الإجازة إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، أو لمدة لا تتجاوز 90 يوماً بعد نهاية سنة الاستحقاق إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وإذا استدعت الظروف تأجيلاً أطول، يلزم الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.

حق العامل في المقابل المالي عند انتهاء الخدمة

أكد خياط أن انتهاء علاقة العمل لا يسقط حق العامل في المقابل المالي عن رصيد الإجازات غير المستحقة، إذ تنص المادة (111) على استحقاق أجرة تلك الأيام بالإضافة إلى مقابل الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل.

تراكم الرصيد لا يمنح حق الإسقاط

اختتم خياط بالإشارة إلى أن تراكم رصيد الإجازات لا يمنح صاحب العمل حق إسقاطه تلقائياً، مؤكداً أن الالتزام بنظام العمل يتحقق بتنظيم الإجازات وتمكين العامل من التمتع بها وفق الضوابط القانونية.