الحكم القضائي

قضت محكمة جنايات اقتصادية، اليوم الأحد، بسجن مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري، ثلاث سنوات، وتغريمه 16 مليون جنيه، مع مصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من الجريمة واستمرار التحفظ على أمواله.

إدانة غسل الأموال

جاء الحكم بعد إدانة وزيري في قضية غسل أموال ارتبطت باستيلاء مبالغ ضخمة من حساب الفنانة، وذلك بعد سلسلة جلسات قضائية أعادت المحكمة فيها فتح باب المرافعة.

القرارات القضائية

كلفت النيابة العامة بتنفيذ قرارات المحكمة، كما غرّمت رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر لعدم تنفيذ قرار سابق، وأمرت بحضور المتهم شخصياً في الجلسة التالية.

وقائع القضية

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي تتهم فيه وزيري بالاستيلاء على أموالها عبر تحويلات مصرفية إلى حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له.

الحكم الأولي والاستئناف

انتهت القضية بحكم أولي بحبس المتهم ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب، قبل أن يُعدّل الحكم في الاستئناف إلى سنتين عن التبديد وبراءته من النصب.

إجراءات المحكمة

خلال نظر الاستئناف، أحالت المحكمة القضية إلى خبراء وزارة العدل لحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، خاصة بعد إقراره بتحصيل مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

تحقيقات النيابة

باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال عبر فحص مصادر الثروة التي جرى حصرها، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات وفقاً للقانون.