الاتفاقhistoric

والنزاعات القضائية

أوضحت الشركة، وفقاً لوكالة رويترز، أن الاتفاق يشمل نحو 76 ألف دعوى قضائية، من بينها القضايا المجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي، إضافة إلى دعاوى منظورة أمام محاكم الولايات. وقد سبق للشركة أن توصلت إلى تسويات بشأن معظم الدعاوى التي زعمت احتواء منتجاتها على الأسبستوس والتسبب في الإصابة بسرطان المتوسطة.

موقف الشركة والمتضررين

أكدت مكاتب المحاماة الممثلة للمدعين التوصل إلى الاتفاق، واصفةً إياه بأنه حل عادل بعد سنوات من التقاضي. وذكرت الشركة أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ يتطلب موافقة 95% من أصحاب دعاوى سرطان المبيض أمام المحاكم الفيدرالية أو محاكم الولايات.

وقال نائب رئيس قطاع التقاضي في الشركة، إريك هاس، إن جونسون آند جونسون لا تزال تعتبر هذه الادعاءات «بلا أساس»، لكنها اختارت التسوية لإنهاء الملف والتركيز على أعمالها الأساسية. وأضاف أن الشركة كانت واثقة من قدرتها على الفوز في نهاية المطاف إذا استمرت الدعاوى.

تفاصيل التسوية المالية

بحسب الشركة، ستدفع 3 مليارات دولار خلال عام 2027، على أن تُستكمل المدفوعات في عام 2028، مع احتمال ارتفاع القيمة الإجمالية للتسوية تبعاً لعدد المطالبين الذين سينضمون إليها. وقال المحامي كريس سيغر، الذي يمثل نحو 2500 من المدعين وساهم في التفاوض على الاتفاق، إن إجمالي ما قد تدفعه الشركة قد يتجاوز 7 مليارات دولار.

السياق القانوني والخلفية

جاء الاتفاق بعد سلسلة من النجاحات القانونية لصالح جونسون آند جونسون، شملت الفوز بعدد من المحاكمات الفردية، والحصول على أحكام باستبعاد بعض محامي المدعين، إضافة إلى قرارات قضائية شككت في الأدلة والخبراء الذين استند إليهم المدعون. وتواصل الشركة نفي أي علاقة بين منتجات التلك والسرطان، مؤكدة أن منتجاتها كانت آمنة وخالية من الأسبستوس.

وقد أوقفت الشركة بيع بودرة الأطفال المصنوعة من التلك في الولايات المتحدة عام 2020، واستبدلتها بمنتج يعتمد على نشا الذرة. واستؤنفت الدعاوى القضائية في مارس 2025 بعد توقف استمر أكثر من ثلاث سنوات، إثر محاولات الشركة تسوية القضايا عبر إستراتيجية قانونية عُرفت باسم «خطوة تكساس»، إلا أن جميع هذه المحاولات انتهت بالرفض.

مزايا الاتفاق الجديد

على خلاف مقترحات التسوية السابقة المرتبطة بالإفلاس، يقتصر الاتفاق الحالي على الدعاوى القائمة فقط، ولا يشمل أي مطالبات مستقبلية، وهو ما أتاح تخصيص مبالغ أكبر للمدعين الحاليين، مع تسريع صرف التعويضات بحيث تُدفع خلال 18 شهراً بدلاً من توزيعها على أكثر من عشر سنوات.