معركة التثبيت.. خلافات حول الاستقلال السياسي

أثارت علاقة تود بلانش الوثيقة بالرئيس دونالد ترمب، ودوره السابق كمحامٍ شخصي له، مخاوف بشأن قدرة وزارة العدل على العمل باستقلالية بعيداً عن التأثيرات السياسية. وكان بلانش يتولى مهام وزير العدل بالإنابة قبل أن يحصل على التثبيت الرسمي الذي يمنحه صلاحيات كاملة لقيادة الوزارة والإشراف على أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية.

تسوية مصلحة الضرائب.. نقطة الخلاف الرئيسية

أدى اقتراح إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص زعمت إدارة ترمب أنهم تعرضوا لـ«تسليح» مؤسسات الدولة ضدهم إلى تعقيد مسار ترشيح بلانش. كما أثارت بنود أخرى في التسوية، مثل قيود على تدقيقات مصلحة الضرائب لترمب وعائلته، جدلاً واسعاً. وتعهد بلانش كتابةً بالتخلي عن الصندوق المقترح والحد من البنود المثيرة للجدل لضمان تأمين الدعم اللازم.

تصويت متقارب.. دعم جمهوري حاسم

ساعدت تعهدات بلانش في تأمين الدعم الجمهوري الحاسم، بعدما أعلن السيناتور بيل كاسيدي تأييده لترشيحه، معتبراً أنه من بين المرشحين القادرين على إدارة الوزارة في ظل إدارة ترمب. في المقابل، صوّت جميع الديمقراطيين ضد التعيين، وانضم إليهم جمهوريان هما سوزان كولينز وليزا موركوفسكي، لتنتهي المعركة بفارق صوت واحد.

ردود الفعل.. فخر وامتنان

أعرب بلانش عقب التصويت عن شعوره بـ«فخر عميق» للثقة التي منحه إياها ترمب، معرباً عن امتنانه لأعضاء مجلس الشيوخ الذين عملوا حتى وقت متأخر لإتمام عملية التثبيت. ويُنظر إلى تعيينه على أنه خطوة جديدة في مساعي ترمب لتعزيز نفوذه على وزارة العدل، بعد انتقال محاميه السابق من الدفاع عنه في قضايا جنائية إلى قيادة المؤسسة المسؤولة عن تطبيق القوانين الفيدرالية.