عاجل

تسوية تاريخية لتيك توك بدفع 400 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

شركة تيك توك تدفع ثمنا باهظا لانتهاكها حقوق خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة

شعار تيك توك بجانب صورة لعلم الولايات المتحدة الأمريكية، مع خلفية تمثل رموز الخصوصية والأمان الرقمي.

أعلنت شركة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس عن تسوية مالية ضخمة بلغت 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية، وذلك بعد اتهامات خطيرة بجمع بيانات الأطفال دون السن القانونية بطرق غير مشروعة.

الخلفية القانونية للنزاع

أثارت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك متهمة إياها بانتهاك التشريعات الاتحادية التي تحظر جمع البيانات الشخصية كالعناوين والأسماء من مستخدمين دون سن الثالثة عشرة دون موافقة أولياء أمورهم.

تفاصيل التسوية المالية

وافقت تيك توك على دفع 400 مليون دولار لحل النزاع القضائي، حيث سيسدد منها 300 مليون دولار فوراً، بينما يُؤجل دفع المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون دولار ريثما يصدر قرار قضائي بإلغاء مرسوم يعود لعام 2019 كان قد فرض على التطبيق حين كان يُعرف باسم «ميوزيكالي».

اقرأ أيضاً:
اشترك الآن في النشرة الإخبارية اليومية عبر بريدك الإلكتروني

إجراءات السلامة الجديدة

في إطار تسوية النزاع، وافقت بايت دانس على تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز سلامة بيانات أكثر من 200 مليون مستخدم أمريكي. كما فرضت تيك توك إجراءات صارمة لمنع استخدام التطبيق دون إدخال تاريخ الميلاد، إلى جانب دعم أنظمة ذكية لمراقبة الأعمار وتوظيف مئات المشرفين المتخصصين في تعقب حسابات القاصرين، مما أدى إلى إغلاق وحذف عشرات الآلاف من الحسابات غير القانونية.

تحليل ذكي:

تؤكد هذه التسوية على أهمية حماية خصوصية الأطفال في بيئة الإنترنت، خاصة في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف فئات عمرية مختلفة. كما تسلط الضوء على الضغوط القانونية التي تواجهها الشركات الكبرى في ظل التشريعات الصارمة، مما يدفعها إلى تبني إجراءات رقابية مشددة لضمان الامتثال القانوني وتجنب العقوبات المالية الباهظة.

ملخص الخبر:

  • موافقة تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي مع وزارة العدل الأمريكية بشأن جمع بيانات الأطفال دون السن القانونية.
  • اتهام تيك توك بانتهاك التشريعات الاتحادية التي تحظر جمع البيانات الشخصية من مستخدمين دون 13 عاماً دون موافقة أولياء الأمور.
  • سداد 300 مليون دولار فوراً، مع تأجيل 100 مليون دولار ريثما يصدر قرار قضائي بإلغاء مرسوم سابق.
  • تأسيس مشروع مشترك لتعزيز سلامة بيانات 200 مليون مستخدم أمريكي.
  • فرض إجراءات صارمة لمنع استخدام التطبيق دون إدخال تاريخ الميلاد، مع إغلاق عشرات الآلاف من الحسابات غير القانونية.

التعليقات (0)

أضف تعليقك