تحول مؤسساتي مدفوع بسياسات تنظيمية

أطلقت منطقة الرياض خلال الربع الأول من عام 2026 حزمة من السياسات التنظيمية والمبادرات النوعية عبر مركز مشاريع البنية التحتية، بهدف تطوير المنظومة التشغيلية والرقابية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وجاء هذا التحول استجابة للطموحات الاقتصادية المتزايدة ومتطلبات التوسع الحضري المتسارع، ما فرض تطويرًا نوعيًا في منظومة البنية التحتية باعتبارها العمود الفقري لأي نهضة عمرانية مستدامة.

لم يعد تطوير البنية التحتية يقتصر على إنشاء الطرق أو تمديد الخدمات، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل التخطيط الذكي والتشغيل الفعال والرقابة المستمرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة. ويعكس الأداء المسجل خلال الربع الأول حجم هذا التحول، حيث تزايدت وتيرة المشاريع وارتفعت مؤشرات الامتثال، في دلالة واضحة على نجاح السياسات المتبعة وقدرتها على مواكبة النمو الحضري المتسارع في العاصمة.

مبادرات نوعية تعيد تشكيل القطاع

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض حزمة من المبادرات التنظيمية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت هذه الجهود اعتماد اشتراط اكتمال خدمات البنية التحتية كشرط أساسي لاعتماد المخططات السكنية الجديدة، إلى جانب إطلاق برنامج "أصول" وتفعيل تسع مبادرات تنظيمية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة التنفيذ.

وفي إطار تطوير الإجراءات، بدأ تطبيق ضوابط جديدة للتراخيص والتصاريح، بالتوازي مع أتمتة عمليات تعويض الحوادث المرورية المرتبطة بالمشاريع، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة المخرجات. كما أقر المركز إلزامية التأهيل الفني المسبق للمقاولين بدءًا من عام 2027، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة التنفيذ والحد من التعثر في المشاريع.

ابتكار وتكامل مؤسسي

على مستوى الابتكار، دشن المركز تجربة ممرات الخدمات في وجهة خزام، باعتبارها نموذجًا حديثًا لإدارة البنية التحتية بكفاءة أعلى. كما عزز من التكامل المؤسسي عبر عقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي والمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للاستدامة، إلى جانب تحديث كود البنية التحتية وإطلاق مبادرة "ممتثل" لتعزيز الالتزام بالمعايير.

أرقام قياسية تدل على النشاط المتنامي

أظهرت مؤشرات الأداء للربع الأول حجم النشاط المتنامي في القطاع، حيث بلغ عدد رخص أعمال البنية التحتية 50875 رخصة، توزعت المشاريع فيها بنسبة 67% لقطاع المياه و24% لقطاع الطاقة و3% لقطاع الاتصالات و6% لقطاعات أخرى. كما تجاوز عدد الرخص والمشاريع ضمن المخطط الشامل 4000 مشروع، فيما بلغت أطوال الطرق المشغولة بأعمال البنية التحتية 2404 كيلومترات، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي إطار تعزيز الامتثال للضوابط والمعايير، نفذ المركز 101738 جولة رقابية، أسفرت عن ضبط 4113 مخالفة والتعامل مع 73617 بلاغًا. وسجلت المنظومة مستويات امتثال مرتفعة بلغت 97% للضوابط والمعايير و98% في مؤشر التشوه البصري، إلى جانب تنفيذ أكثر من 30 ورشة عمل استهدفت رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام لدى الجهات ذات العلاقة.

آراء الخبراء: تحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة

ويعكس هذا الأداء المتسارع توجها مركز مشاريع البنية التحتية نحو بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية في مدينة الرياض. ويرى اقتصاديون أن ما تحقق في قطاع البنية التحتية بالرياض يعكس تحولًا مؤسسيًا مهمًا نحو اقتصاد أكثر كفاءة، حيث تسهم هذه الإصلاحات في تقليل الهدر المالي ورفع إنتاجية الإنفاق الحكومي، ما يعزز من جاذبية الاستثمار ويخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا.

وأشار الخبراء إلى أن التركيز على الحوكمة والامتثال، إلى جانب تبني حلول مبتكرة مثل ممرات الخدمات، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الحضرية، مؤكدين أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابًا على جودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل في العاصمة.