أداء متضارب في أسواق الخليج

شهدت أسواق الأسهم الخليجية منذ اندلاع الحرب مع إيران تبايناً حاداً في الأداء، حيث باتت المنطقة تضم حالياً أفضل بورصة أداءً في العالم خلال الشهر الماضي، إلى جانب الأسوأ أداءً أيضاً. هذا التباين يعكس تأثيرات جيوسياسية واقتصادية عميقة على اقتصادات الدول الخليجية.

دبي تتراجع إلى الحضيض

هبط المؤشر الرئيسي في دبي، الذي سجل مكاسب مزدوجة الرقم العام الماضي بدعم من التدفقات المتواصلة لرؤوس الأموال والسكان والسياح بعد جائحة كورونا، ليصبح الأسوأ أداءً عالمياً حتى الآن في مارس الجاري. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 16% خلال الشهر، متأثراً بخسائر أسهم شركات التطوير العقاري وشركات الطيران، بما في ذلك «العربية للطيران»، في ظل اضطرابات واسعة في حركة السفر العالمية.

مسقط تحقق صعوداً تاريخياً

في المقابل، ارتفع المؤشر القياسي في مسقط بنحو 10% خلال الشهر، وبنحو 38% منذ بداية العام، مواصلاً موجة صعود بدأت في منتصف عام 2025. هذا الارتفاع مدفوع بآمال ترقية السوق العماني إلى فئة الأسواق الناشئة، ما جذب استثمارات جديدة ودعم معنويات المستثمرين.

السعودية تتعافى وتتصدر المراكز المتقدمة

وفي السعودية، تعافى مؤشر «تداول» في مارس الجاري، ليصبح سادس أفضل بورصة أداءً عالمياً هذا الشهر. جاءت هذه المكاسب مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، ما عزز أداء شركات كبرى مثل «أرامكو»، إلى جانب تراجع المخاطر الأمنية مقارنة بالإمارات. هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.

الكويت تشهد طفرة في الإدراج

من جانب آخر، ارتفعت أسهم «ترولي جنرال ترايدينغ» في الكويت بنحو 23% منذ إدراجها الأسبوع الماضي بقيمة 166 مليون دولار. هذا الارتفاع يعكس اهتمام المستثمرين بالشركات الجديدة ذات الإمكانات الواعدة في السوق الكويتي.

تحليل الأسباب وراء التباين

يعود التباين الحاد في أداء أسواق الخليج إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي أثرت بشكل متفاوت على الدول الخليجية. كما لعبت أسعار النفط دوراً محورياً في دعم بعض الأسواق مثل السعودية، في حين عانت أسواق أخرى مثل دبي من تأثيرات الاضطرابات في قطاع السفر والسياحة.

آفاق المستقبل

رغم التباين الحالي، يتوقع الخبراء أن تشهد أسواق الخليج مزيداً من الاستقرار في الأشهر القادمة، خاصة مع احتمال خفض حدة التوترات الإقليمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. كما ستلعب الإصلاحات الهيكلية في بعض الدول دوراً مهماً في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.