إجراءات حظر المؤتمر

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، عن تدخلها لمنع عقد مؤتمر كان من المقرر أن تعقده السلطة الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، مشيرة إلى أن قواتها أحبطت الفعالية بعد رصدها تحضيرات لها من خلال نشاط استخباراتي. وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن الحدث كان مرتبطاً بالسلطة الفلسطينية، وإنها جمعت معلومات حول الاستعدادات وعرضتها على المفوض العام للشرطة وقائد لواء القدس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

أوامر حظر من بن غفير

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بناءً على توصيات الشرطة، أمراً رسمياً يحظر إقامة المؤتمر، مستنداً إلى ما وصفته الشرطة بـ«قانون التطبيق». وأضافت أن عناصر من الشرطة السرية وقوات «دافيد» توجهت إلى موقع المؤتمر، حيث رصدت التحضيرات وعدداً من المشاركين، وأبلغتهم بقرار الحظر، ما أدى إلى إلغاء الفعالية ومنع انعقادها.

تبريرات إسرائيلية

بررت الشرطة الإسرائيلية قرارها بمنع المؤتمر بأنه يأتي ضمن جهودها لتعزيز «السيادة الإسرائيلية» في القدس وشرقيها، ومنع إقامة فعاليات مرتبطة بالسلطة الفلسطينية بدعوى أنها قد تسهم في التحريض وإثارة التوترات والمساس بـ«نسيج الحياة» في المدينة. وأكدت أن إسرائيل تحظر على السلطة الفلسطينية ممارسة أي أنشطة سياسية أو رسمية في القدس دون موافقة إسرائيلية، في إطار موقفها الذي يعتبر القدس عاصمتها الموحدة.

ردود الفعل الفلسطينية

في المقابل، تعتبر السلطة الفلسطينية القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتمسك بها عاصمة لدولتها المستقبلية، وترفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الجزء الشرقي من المدينة. وتأتي هذه الواقعة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على الأنشطة الفلسطينية في القدس الشرقية، التي شهدت منع عدد من الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالسلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

السياق التاريخي للصراع

يعد وضع القدس من أكثر ملفات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حساسية، إذ احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 ثم أعلنت ضمها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي على نطاق واسع. بينما تتمسك القيادة الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.