واقع القطاع وتحدياته

تعد بقالات الأحياء من أكثر المنشآت انتشارًا في المملكة، إذ يبلغ عدد متاجر التجزئة نحو 114 ألف متجر، تشكل البقالات والتموينات ما نسبته 35.9% منها، أي نحو 41 ألف منشأة. وقد بلغت مبيعات تجارة التجزئة داخل المتاجر 316 مليار ريال في عام 2021، مما يعكس الوزن الاقتصادي الكبير لهذا القطاع، الذي يؤثر مباشرة في المنافسة والأسعار وسلاسل الإمداد.

إدارة القطاع بين الملكية والتشغيل

على الرغم من انتشار البقالات في كل حي، يظل هذا القطاع من أكثر قطاعات التجزئة تشتتًا. وتثار تساؤلات حول من يدير هذه المنشآت فعليًا، وهل هي مستقلة أم تندرج ضمن شبكات تجارية غير مرئية. ففي بعض الحالات، يتولى العامل إدارة البقالة ويتعامل مع الموردين ويحدد المشتريات، بينما يقتصر دور صاحب السجل التجاري على الملكية النظامية.

وقد حذرت وزارة التجارة من أن تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط لحسابه الخاص باستخدام سجل المواطن يعد مخالفة تستوجب العقوبات، كما أن نظام مكافحة التستر التجاري يركز على المستفيد الفعلي من النشاط، لا على جنسية العامل أو وظيفته.

شبكات التوريد المغلقة واقتصاد الظل

تظهر تحديات أخرى تتعلق بسلاسل التوريد، حيث تعرض بعض البقالات منتجات محددة بناءً على طلب جاليات محلية، لكن المشكلة تكمن في تحول البقالة إلى منفذ دائم لتسويق منتجات مرتبطة بشبكة توريد مغلقة. فقد يخلق وجود عامل يدير عدة متاجر وعلاقات مع موردين محددين سوقًا موازية يصعب قياسها في ظل غياب الشفافية.

وتفتح هذه البيئة بابًا لاحتمالات اقتصاد الظل، الذي يشمل أنشطة أو تدفقات مالية خارج الرقابة الكاملة، سواء عبر التستر أو ضعف الإفصاح أو غياب البيانات الدقيقة. ورغم التطورات في الفوترة الإلكترونية والدفع غير النقدي، فإن طبيعة القطاع تعتمد على عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة المتفرقة، مما يعقد عملية الرقابة مقارنة بالسلاسل التجارية الكبرى.

تعاونية البقالات.. حل أم مستقبل محتمل؟

وسط هذه التحديات، تبرز فكرة إنشاء شركة وطنية تكافلية تضم أصحاب البقالات أنفسهم. لا تهدف الفكرة إلى شراء المتاجر أو إلغاء ملكيتها، وإنما إلى إنشاء كيان مملوك لهم يتولى التفاوض الجماعي مع الموردين، وإدارة المشتريات، وتشغيل الأنظمة الرقمية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وإطلاق منصة موحدة للتوصيل. وقد نجحت نماذج مماثلة في دول مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، حيث توحدت آلاف المتاجر المستقلة تحت مظلة واحدة مع احتفاظ كل متجر بملكيته.

وفي المملكة، قد يوفر هذا النموذج مزايا إضافية، مثل خفض تكلفة الشراء من خلال التفاوض الموحد مع الموردين، وكشف الأنماط غير الطبيعية في المبيعات والمخزون، ورفع مستوى الامتثال، بالإضافة إلى منح أصحاب البقالات قدرة تنافسية أكبر أمام السلاسل الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية.