المفوضية الأوروبية تحقق في شبه احتكار لأسعار كيماويات البناء
تحقيق أوروبي في شركات كيماويات البناء بتهمة التحكم في الأسعار وانتهاك قوانين المنافسة
أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق مع عدة شركات لصناعة كيماويات البناء في أوروبا، بتهمة التنسيق لزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت والخرسانة والطوب، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات العاملة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب ثلاث اتحادات صناعية وطنية، اتفقت على زيادة أسعار الإضافات والكيماويات المضافة المستخدمة في صناعة مواد البناء. وجاء ذلك وفقاً للنتائج الأولية للتحقيق الذي كشفت عنه المفوضية اليوم.
اسباب الارتفاع
وأوضحت المفوضية أن الارتفاع في أسعار المواد الخام في عامي 2021 و2022 جاء نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أسباب أخرى. وأشارت إلى أن الشركات نسقت مبرراتها لزيادة الأسعار في بيانات صحفية أصدرتها الاتحادات الصناعية في تلك الفترة.
إجراءات التحقيق
وأكدت المفوضية أنها أبلغت الشركات والاتحادات المستهدفة بالتحقيق والاتهامات الموجهة إليها، مما يمنحها فرصة للرد على النتائج الأولية وتحديد موقفها القانوني. وفي حال ثبوت التهم، قد تفرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي حجم أعمال كل شركة على مستوى العالم.
تحليل ذكي:
يأتي هذا التحقيق ليكشف عن مخاطر شبه الاحتكار في قطاع حيوي مثل كيماويات البناء، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع الإنشائية في أوروبا. وتسلط المفوضية الضوء على أهمية تطبيق قوانين المنافسة لحماية السوق من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مما يضر بالمستهلكين والاقتصاد ككل.
ملخص الخبر:
- فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً مع شركات كيماويات البناء في أوروبا بتهمة التحكم في الأسعار
- الشركات المشتبه بها تعمل في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وثلاث اتحادات صناعية وطنية
- التحقيق يستند إلى تنسيق لزيادة أسعار المواد الخام في عامي 2021 و2022
- причины الارتفاع تعود إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأسباب أخرى
- الشركات أمامها فرصة للرد على النتائج الأولية قبل اتخاذ أي قرار
- في حال الإدانة، قد تصل الغرامات إلى 10% من إجمالي حجم أعمال الشركات
التعليقات (0)
أضف تعليقك