اقتحام غير مسبوق للقنصلية الكويتية

أعربت دولة الكويت، مساء الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها البالغين لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت قنصليتها العامة في مدينة البصرة الجنوبية، والتي رافقها اعتداء سافر على حرمة البعثة الدبلوماسية. وقد وصف البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية هذه الأفعال بأنها انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية الدولية.

خرق صريح للالتزامات الدولية

أكدت الكويت في بيانها أن هذا الاعتداء يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات العراق الدولية، لاسيما بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وصون حرمتها. وأشارت إلى أن المادة (31) من الاتفاقية تنص بوضوح على هذه الالتزامات، مما يزيد من جسامة الاعتداء.

مسؤولية العراق الكاملة

حمّلت وزارة الخارجية الكويتية حكومة العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، معتبرة إياه تقصيراً جسيمًا في حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها. وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

تحذير من تداعيات سلبية

أكدت الكويت أنها ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها ملتزمة بسياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي، فضلاً عن احترامها لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. وحذّرت من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويهدد أسس الثقة المتبادلة.

متابعة حثيثة للقضية

أوضحت الكويت أنها ستتابع هذا الأمر عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها الدبلوماسية وفقاً للقانون الدولي. كما دعت إلى اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في العراق.

السياق الميداني للاعتداء

وكانت مليشيات مسلحة موالية لكل من «حزب الله» العراقي و«الحشد الشعبي»، قد اقتحمت مبنى القنصلية الكويتية في البصرة، في تطور يعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً. ورغم محاولات الأجهزة الأمنية العراقية احتواء الموقف، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى المقر الدبلوماسي، مما أثار موجة من الاستنكار الدولي.