ملف الفساد يتوسع

أكدت مصادر في رئاسة الوزراء أن اجتماعاً مرتقباً بين رئيس الحكومة علي الزيدي وقوى الإطار التنسيقي سيناقش تفاصيل مكافحة الفساد، مع التركيز على بناء آلية واضحة لرفع الحصانة السياسية عن المتورطين في قضايا أو شبهات هدر المال العام، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو الحزبية.

اجتماع حاسم مساء الأربعاء

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع أُعدّ ليُعقد مساء اليوم الأربعاء، مع ترجيح تأجيله إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء إلى طهران. كما لفتت إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تشمل 12 شخصية سياسية وحزبية بارزة، يواجه أصحابها شبهات وتهم تتعلق بتضخم أموال وهدر المال العام، بهدف إحالتها رسمياً إلى القضاء.

تأييد رفع الحصانة عن المدانين

وأفصحت المصادر عن وجود تباين في الآراء خلال الاجتماع السابق للإطار التنسيقي، بعد تداول أنباء عن شبهات مالية تخص قيادات وشخصيات ذات ثقل سياسي. كما أكدت ضرورة رفع الحصانة السياسية عن كل من تثبت إدانته بالدليل القاطع، واسترجاع الأموال بمختلف الطرق القانونية، بما فيها تفعيل مذكرات الاعتقال الدولية عبر الإنتربول.

حملة «صولة الفجر» تتوسع

وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ خطوات عملية في ملف مكافحة الفساد، متجاوزاً حدود التأييد السياسي الشفهي. وأشارت المصادر إلى أن حملة «صولة الفجر» التي انطلقت في 28 يونيو الماضي ستشهد استحقاقات مشددة تطال جميع المستويات دون استثناء، تماشياً مع إجراءات استعادة أموال الدولة.

المرحلة الثانية تستهدف وزارات حيوية

وكشفت مصادر حكومية عن استكمال الإجراءات القانونية للمرحلة الثانية من الحملة، التي تستهدف ملفات فساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء. وتتضمن هذه المرحلة تتبع أموال وعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء متهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات مشددة لضمان سريتها.

مشروع قانون «من أين لك هذا» قيد الدراسة

وأشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون «من أين لك هذا»، فيما أكدت هيئة النزاهة أن مذكرات القبض تُنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.