خطة اقتصادية جريئة

نجح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في الحصول على توافق نادر داخل الإطار التنسيقي الحاكم على رؤيته الاقتصادية، التي وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ سنوات. وتتضمن الخطة إجراءات تبدأ بالتخلص من المؤسسات الحكومية المثقلة بالديون، وإعادة النظر في سعر صرف الدولار، وضبط السلاح المنفلت، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وملاحقة كبار المتهمين بالفساد.

ملف الديون.. 83 مليار دولار

ركزت المرحلة الأولى من الخطة على معالجة ملف الدين العام، الذي يتجاوز 83 مليار دولار داخلياً وخارجياً. واقترح الزيدي تحويل ملكية المؤسسات الحكومية ذات النشاط الإنتاجي التي تراكمت عليها الديون، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الدولة. ووفقاً لآخر بيانات وزارة المالية حتى نهاية أبريل الماضي، بلغ إجمالي الدين الداخلي 96 تريليوناً و629 مليار دينار، أي نحو 73.3 مليار دولار، فيما يتجاوز الدين الخارجي 10 مليارات دولار.

تحويل الأصول.. بين الشفافية والمخاوف

أثار اقتراح تحويل ملكية المؤسسات الحكومية تساؤلات بشأن الشفافية وقيمة تلك الأصول، خاصة في ظل التعتيم على المعلومات. وقد سبق أن درست حكومة سابقة بيع نحو 600 ألف عقار حكومي، بما في ذلك أكثر من 1000 قصر، لسد العجز المالي، مع تقدير إمكانية تحقيق 150 مليار دولار من هذه العملية.

استعادة الأموال المنهوبة.. 50 مليار دولار

تتضمن الخطة مساراً ثالثاً يتمثل في استعادة الأموال المنهوبة من كبار المتهمين بالفساد. وبدأت المؤشرات الأولى لهذا المسار مع اعتقال عدنان الجميلي، حيث أعلنت السلطات ضبط عشرات العقارات والأموال والأسلحة. وتشير تقديرات إلى أن الدولة قد تستعيد نحو 50 مليار دولار إذا نجحت الحملة.

الفساد.. بين البيروقراطية والاستثمار

أثار تشكيل مجلس أعلى للنزاهة، رغم وجود هيئة النزاهة، تساؤلات حول ما إذا كان سيعجل جهود مكافحة الفساد أو يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية. وفي تطور لافت، أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكماً بإلزام النائب السابق جمال الكربولي بدفع 4.5 ملايين دولار لصالح رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي.

الأمن والاقتصاد.. رابط وثيق

تراهن الحكومة على جذب استثمارات أمريكية وخليجية تقدر بنحو 50 مليار دولار، لكن هذا الهدف مشروط بفرض سيطرة كاملة على السلاح وحصره بيد الدولة.