ظاهرة «شقق الرماد» تتوسع في الصين

في السنوات الأخيرة، شهدت الصين انتشار ظاهرة غريبة تمثلت في شراء بعض المواطنين للشقق السكنية الفارغة بهدف تخزين رماد أحبائهم المتوفين فيها، بدلاً من الاعتماد على المقابر التقليدية. وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ مع تزايد معدلات الوفاة وارتفاع تكاليف الدفن، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية.

وتحولت بعض هذه الشقق إلى أماكن لإقامة مراسم تذكارية، حيث كانت مغلقة النوافذ ومسدلة الستائر، وتحتوي من الداخل على صور للمتوفين وصناديق الرماد، إلى جانب شموع تُستخدم في الطقوس التقليدية لتكريم الأجداد. وقد أصبحت هذه الظاهرة تعرف بـ«Bone-Ash Apartments» أو «شقق الرماد»، مما أثار قلق السلطات الصينية.

الدوافع وراء القرار الحكومي

دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع تمنع بشكل صريح استخدام الوحدات السكنية لدفن أو تخزين رماد الموتى. ويأتي هذا القرار في ظل تغيّرات ديموغرافية كبيرة، إذ تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، ما زاد الضغط على خدمات الدفن ورفع تكاليفها إلى مستويات قياسية.

وتسعى السلطات من خلال هذا الحظر إلى تنظيم الظاهرة ومنع تحويل الشقق إلى أماكن غير سكنية، فضلاً عن الحفاظ على النظام العام في المدن. كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز بدائل صديقة للبيئة، مثل الدفن البيئي أو نثر الرماد في البحر.

بدائل صديقة للبيئة وتحديات الثقافة

في المقابل، تشجع السلطات المواطنين على تبني بدائل مثل الدفن البيئي أو نثر الرماد في البحر، مع تقديم حوافز مالية لمن يختار هذه الطرق، خاصة في المدن الكبرى. ومع ذلك، لا يزال كثير من الصينيين متمسكين بفكرة وجود مكان مادي لتكريم الموتى، معتبرين ذلك جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد، خصوصاً خلال مناسبات مثل «عيد تنظيف القبور».

تأثير القرار على المجتمع

من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة أولئك الذين اعتادوا على هذه الظاهرة كوسيلة لتكريم أحبائهم. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي الحظر إلى زيادة الضغط على المقابر التقليدية، التي أصبحت غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد من المتوفين.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات الصينية من إقناع المواطنين بتبني البدائل الجديدة، أم ستبقى «شقق الرماد» جزءاً من الواقع الاجتماعي الصيني؟