الاتفاقية النووية خطوة إستراتيجية في العلاقات الثنائية

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعكس عمق الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتنويع مزيج الطاقة واستدامته، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمن والأمان النووي وعدم الانتشار.

وتؤكد الاتفاقية حرص المملكة على تطوير برنامجها الوطني للطاقة النووية للأغراض السلمية، وبناء شراكات دولية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

دوافع تنويع مصادر الطاقة

ويثير توجه المملكة نحو تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية تساؤلات حول الحاجة إلى هذا المصدر من الطاقة، رغم امتلاكها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. وتتمثل الإجابة في اعتبارات إستراتيجية، أبرزها أن تنويع مصادر الطاقة يعد أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، وهو نهج تتبناه الاقتصادات الكبرى لضمان استدامة الإمدادات وتعزيز المرونة الاقتصادية.

كما تشير التوقعات إلى نمو متسارع في الطلب على الكهرباء خلال العقود المقبلة، مدفوعًا بالنمو السكاني والتوسع في الصناعات ومراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمشروعات السياحية والتنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030. ومن دون الاعتماد على الطاقة النووية والمتجددة، ستضطر المملكة إلى استهلاك كميات أكبر من النفط محليًا بدلًا من تصديرها، وهو ما قد يؤثر في العوائد الاقتصادية.

فوائد الطاقة النووية والمتجددة

من الجوانب المهمة أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة النووية والمتجددة، يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن، بما يدعم مستهدفات الاستدامة البيئية. إضافة إلى ذلك، فإن بناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية يمنح المملكة خبرات تقنية متقدمة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية وتعاون إقليمي في هذا القطاع.

دور الاتفاقية في دعم البرنامج النووي السعودي

أكد الدكتور عدنان شهاب الدين، عالم فيزياء نووية واقتصادي متخصص في شؤون الطاقة، أن اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة وأميركا خطوة مهمة لمستقبل البرنامج النووي السعودي. وقال إن البرنامج كان ينتظر مثل هذه الاتفاقية للانتقال إلى المرحلة التالية، لأن الولايات المتحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الطاقة النووية المدنية.

وأوضح أن الاتفاقية لا تعني بناء مفاعلات نووية بحد ذاتها، وإنما تفتح الباب أمام ذلك، وتتيح نقل التكنولوجيا والتعاون في التدريب وسلاسل الإمداد الخاصة بالوقود النووي، بدءًا من استخراج اليورانيوم وحتى إدارة النفايات النووية. كما تشمل مجالات الاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وتمثل خطوة ضرورية لاستفادة البرنامج النووي السعودي من التقنيات النووية المتقدمة.

تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة

وفيما يتعلق بخدمة مستهدفات الرؤية، فإن الاتفاقية تنسجم معها من خلال تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات النووية المتقدمة وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وبناء كوادر بشرية مؤهلة. كما تسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وتوفر الطاقة النووية كهرباء مستقرة على مدار الساعة طوال العام، وانبعاثاتها الكربونية منخفضة جدًا، مما يجعلها مصدرًا مكملًا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أن استبدال جزء من محطات الكهرباء العاملة بالنف oil أو الغاز بمحطات نووية سيحرر كميات كبيرة من النفط والغاز يمكن توجيهها للتصدير أو للصناعات ذات القيمة المضافة، وهو ما يزيد العوائد الاقتصادية ويرفع كفاءة استخدام الموارد الوطنية.

إطار قانوني مرن للتعاون الدولي

أشار الدكتور عدنان شهاب الدين إلى أن الاتفاقية لا ينبغي أن تعني حصر التعاون بالولايات المتحدة وحدها، لأن الحصرية لا تعزز أمن الطاقة. وأكد أن الاتفاقية لا تفرض على المملكة التخلي المسبق والدائم عن حق التخصيب أو إعادة المعالجة، مما يترك الباب مفتوحًا لترتيبات تفاوضية مستقبلية.

وأوضح أن الاتفاقية تشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لكنها ليست مطابقة له، لأن كوريا الجنوبية دولة نووية متقدمة ومصدرة للتقنية. وأكد أن اتفاقية 123 ستشكل الإطار القانوني الذي يسمح للشركات الأميركية والأجنبية بنقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى المملكة.

التزام المملكة بالمعايير الدولية

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تعكف على الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية في جميع مكوناته، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأضاف أن المملكة استكملت المقومات الإدارية الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي ومتطلبات اتفاق الضمانات الشاملة المقدمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد التزام المملكة بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، وأن أنظمة المملكة الوطنية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.

وأوضح أن المملكة أودعت صك انضمامها لاتفاقيات امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتلتزم بعدد من الوثائق الدولية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.