أوضح تقرير كي بي إم جي بعنوان "التكنولوجيا في السعودية 2026: النطاق والثقة والتسارع" أن المؤسسات السعودية لا تقتصر على ضخ استثمارات تقنية تتجاوز نظيراتها العالمية فحسب، بل تنجح في تحويل هذه الاستثمارات إلى عوائد مالية ملموسة بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع. وأشار التقرير إلى أن المشاركين في الدراسة حققوا متوسط قيمة فعلية من التقنيات الرقمية تقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي، دون تسجيل أي جهة مشاركة عوائد سلبية، مما يعكس كفاءة الاستثمار الرقمي في المملكة.

استند التقرير إلى استطلاع عالمي شمل 2500 من قادة التقنية، منهم 70 مشاركاً من السعودية، حيث أظهرت النتائج أن 76% من المؤسسات السعودية تتوقع توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية من تطبيقاته خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المشاركة في الدراسة. كما أشار التقرير إلى أن 46% من المؤسسات في المملكة تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل ضمن بيئات التشغيل المؤسسية، مقارنة بـ21% على المستوى العالمي.

بيَّن التقرير أن نحو أربع من كل عشر جهات سعودية تضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 100 مليون و249.9 مليون دولار في المجال الرقمي، ما يضع المملكة ضمن أعلى الشرائح العالمية من حيث حجم الإنفاق والاستثمار التقني. ولفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يوجه نحو تحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي، بدلاً من التركيز على استدامة العمليات التشغيلية التقليدية.

أكد التقرير أن ما يميز التحول الرقمي في المملكة لا يتمثل في حجمه أو سرعة نموه فحسب، بل في مستوى الانضباط المؤسسي الذي يدعمه أيضاً. حيث أوضحت النتائج أن 93% من الجهات السعودية تعتمد مركزية اتخاذ القرار فيما يتعلق بتبني التقنيات الجديدة، فيما تطبق 99% منها آليات رسمية لتقييم الأدوات والتقنيات الناشئة قبل اعتمادها. كما أفادت 69% من المؤسسات السعودية بأنها وصلت إلى مستويات متقدمة من النضج في الأمن السيبراني، متجاوزة بذلك المعدلات العالمية بفارق ملحوظ.

أشار التقرير إلى أن 71% من قادة التقنية في المملكة يتبنون نهج "المتابع السريع" بدلاً من "الريادة المبكرة"، وهو توجه استراتيجي يركز على تبني التقنيات المجربة والقابلة للتطبيق بكفاءة داخل المؤسسات الكبرى. ورتبط هذا التوجه بإطلاق مبادرات وطنية متقدمة، من بينها منصة "هيومين" المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025، والتي تستهدف توحيد رؤوس الأموال وأطر الحوكمة والمنظومات التقنية الداعمة.

رغم المؤشرات الإيجابية، أشارت كي بي إم جي إلى وجود تحديات قد تؤثر على تسارع التعاون في مجال التقنيات الناشئة، حيث اعتبر قادة القطاع في المملكة أن التوترات الجيوسياسية بنسبة 39% والفجوات الداخلية في الحوكمة بنسبة 37% تمثلان أبرز العوائق المستقبلية. كما برزت محدودية الموارد، بما يشمل الطاقة والمياه والكفاءات المتخصصة، كأحد أبرز التحديات المرتبطة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لثلث المشاركين في الدراسة.