تحولات كبرى في بيئة الاستثمار

أثمرت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية في المملكة عن تحسن ملموس في مؤشرات الاستثمار الأجنبي، حيث تقدمت المملكة إلى مراكز متقدمة عالمياً في ثقة المستثمرين، مع نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

قطاع التقنية المالية في الصدارة

شهد قطاع التقنية المالية قفزة نوعية، حيث نما عدد الشركات من 20 في 2019 إلى 301 بنهاية 2025، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الجديدة ودور القطاعات التقنية في دعم الاقتصاد الوطني.

المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة

شهدت استثمارات المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة توسعاً كبيراً، حيث بلغ حجم الاستثمار غير الحكومي التراكمي أكثر من 1.466 تريليون ريال بنهاية 2025، مؤكداً دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.

حضور الشركات العالمية

ارتفع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية من 44 في 2021 إلى أكثر من 700 بنهاية 2025، ما عزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

مؤشرات ثقة المستثمرين

حققت المملكة المركز العاشر عالمياً في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، للمرة الأولى في تاريخها، كما حافظت على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في 2025.

نمو الاستثمار الأجنبي

تدفقت أكثر من 40 مليار ريال إلى الأسواق السعودية من الاستثمار الخاص الأجنبي منذ 2019، بينما نما حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال في 2025.

دور القطاعين العام والخاص

أدت هذه الجهود إلى توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفعت قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمار وخلق فرص العمل النوعية.