مشروع القانون ودوافعه

وافق البرلمان البرتغالي، في مرحلة اللجنة، على مشروع قانون يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، مشيراً إلى دوافع تتعلق بالأمن العام وتسهيل التحقق من هوية الأفراد. ولا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال المراحل التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.

الدعم والمعارضة السياسية

حظي المشروع بدعم أحزاب «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (PSD) و«شيغا» و«مبادرة ليبرالية» (IL) و«CDS»، بينما عارضته أحزاب اليسار التي اعتبرت أن القانون قد يفرض قيوداً على الحريات الشخصية والدينية.

تعديلات جوهرية على المقترح

كان حزب «شيغا» قد تقدم بالمقترح تحت اسم «قانون البوركا»، لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي عدّل صياغته ليصبح قانوناً عاماً يحظر تغطية الوجه لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام، دون الإشارة إلى أي زي ديني محدد.

العقوبات الإدارية بدلاً من السجن

استبدلت النسخة المعدلة العقوبات السجنية بعقوبات إدارية تشمل غرامات مالية للمخالفين، في إطار توجه يهدف إلى تطبيق القانون كإجراء تنظيمي لا عقابي.

الجدل حول الحريات الفردية

يرى مؤيدو المشروع أن حظر تغطية الوجه يعزز السلامة العامة ويسهل على السلطات التحقق من الهوية، بينما يرى معارضوه أنه قد يحد من بعض الحريات الفردية، رغم عدم استهدافه أي فئة دينية بشكل مباشر.