الحكم القضائي النهائي

أيدت محكمة النقض المصرية اليوم رفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة المستقيلة جيهان زكي، لتصبح بذلك أحكام المحكمة الاقتصادية الصادرة في 9 يوليو 2025 نهائية وباتّة بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وألزمت المحكمة زكي بدفع تعويض قدره مائة ألف جنيه مصري للكاتبة سهير محمد عبدالحميد، مع سحب كتابها من التداول، بعد ثبوت اعتداء حقوقها الفكرية وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة.

دوافع الاستقالة

أوضح مكتب رئيس الوزراء المصري أن استقالة زكي جاءت احتراماً لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة، مشيراً إلى أنها أكدت احترامها للقضاء وقدمت استقالتها لرفع الحرج في هذه القضية الشخصية.

وأكد المكتب أن زكي ستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقاً لما يتيحه القانون.

تفاعل الحكومة

قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة زكي، شاكراً جهودها خلال الفترة الماضية، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها المستقبلية.

أسباب الحكم

أشارت محكمة النقض إلى أن كتاب زكي تضمن نقلاً حرفياً واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المباح قانوناً، مما مس جوهر المصنف الأصلي، وليس مجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية.

وأوضحت المحكمة أن مجرد الإشارة إلى المصادر لا يكفي لنفي الاعتداء على حقوق المؤلف، إذا لم تُحدد مواضع الاقتباس بصورة واضحة أو تجاوزت الحدود القانونية.

الجدل السابق

أثار تعيين زكي وزيرة للثقافة في فبراير 2026 جدلاً كبيراً بسبب الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، حيث أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن مجلس الوزراء سيقيّم مدى توافق الحكم مع القانون عند صدوره نهائياً.